صحف لبنانية: ملف الادعاء على رياض سلامة يقترب من الاكتمال ونجيب ميقاتي إلى التحقيق الأوروبي

ونقلت الصحيفة عن المصدر القضائي قوله: "يبدو أن الشبهات قد تتجاوز رياض سلامة ومن ذُكرت اسماؤهم حتى الآن"، مشيراً إلى أن هناك مفاجآت في الطريق.

وأشار المصدر، إلى أنه لن يكون مفاجئاً أن يُطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحقيق أمام القضاء الأوروبي بصفة شاهد في المرحلة الأولى، "كما حصل مع شخصيات أخرى في هذه القضية، على أن يصار لاحقاً إلى تقييم شهادته ليبنى على الشيء مقتضاه"، لافتاً إلى أن الأحداث قد تتسارع بعد خروجه من رئاسة الحكومة، وأنها مسألة وقت لا أكثر.

وحول هذا الافتراض، قال المصدر: إن مسألة استدعاء ميقاتي مبينة على مدخلين للقضية، أولها ورود اسم شركته المالية في عمليات وتحويلات مع شركة لآل سلامة، والثاني هو الادعاء عليه من قبل ناشطين حقوقيين ومتضررين كما حصل مع رياض سلامة، وبناءً عليه فمن المتوقع ظهور أسماء أخرى من الشخصيات السياسية المشتبه بفسادها سيجري الادعاء عليهم في عدد من الدول الأوروبية خاصة فرنسا، حيث أكدت مصادر محامي الادعاء على حاكم مصرف لبنان في فرنسا، أنه "بعد كل التحقيقات بشأن سلامة ومعاونيه من المرجح أن نشهد على ادعاءات إضافية كثيرة".

ولفتت الصحيفة، إلى أن إمارة ليختنشتاين طلبت سابقاً المساعدة من القضاء اللبناني في دعوى "الفساد" المقامة ضد سلامة، وسألت عن علاقة مالية بين رياض سلامة وشقيق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما سألت عن تحويلات مالية بين شركتيهما حصلت في عام 2016، وعن عقد وكالة بين شركة SI2SA المملوكة من رياض سلامة ومجموعة شركات M1 المنسوبة لطه ميقاتي، شقيق وشريك رئيس الحكومة، والتي بموجبها، تم نقل عشرات ملايين الدولارات بين الشركتين في العام نفسه، بالإضافة أيضاً إلى التحقيق الذي فُتح العام الماضي من قبل إمارة موناكو في ملف تبييض أموال متصل بميقاتي.

كما أشار المصدر، إلى صفقة بيع حصة شركة "أف جي هيرميس" المصرية في بنك عودة عام 2010 وانتقال جزء منها إلى مجموعة M1، التي يملكها الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، حيث ترددت المعلومات في وقتها عن مشاركة مصرف لبنان مباشرة في الصفقة بحجة دعمها وتسريع إنجازها.