رياض سلامة لم يمثل في جلسة استجوابه أمام القضاء الفرنسي بعد فشل محاولات تبليغه

حاكم المركزي اللبناني يتغيّب عن استجوابه في باريس

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن "حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لن يمثل أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس، في الجلسة المقررة اليوم الثلاثاء، لاستجوابه حول شبهات تتعلق بـ"الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع"، مشيرة إلى أن كل محاولات إبلاغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي قد فشلت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي لبناني، أن "دورية أمنية تابعة لقوى الأمن الداخلي حاولت تبليغ سلامة 4 مرات متتالية، لكنها أخفقت في تنفيذ مهمتها"، مشيرة إلى أن الدورية ذهبت إلى مقر مصرف لبنان يوم 8 أيار، والتقت مسؤول الأمن عن المصرف، الذي أفاد بأن الحاكم ليس موجوداً، وفي اليوم التالي تبلّغت أن سلامة لم يحضر لأسباب أمنية، وفي المرة الثالثة، أُخبرت الدورية أن سلامة يعقد اجتماع عمل خارج مبنى البنك، ويوم 12 أيار تلقت الدورية جواباً بأن سلامة كان موجوداً وغادر قبل ساعات، حيث جاء في كتاب قوى الأمن إلى أنه "تعذّر تبليغ الحاكم لعدم العثور عليه".

و قالت الصحيفة: إن الأوساط القضائية والقانونية تترقب كيفية تعامل القاضية الفرنسية مع إخفاق القضاء اللبناني بتنفيذ التبليغ، حيث رجح المصدر القضائي بأن بوريزي ستكون "أمام خيارين؛ الأول إرسال استنابة جديدة لتبليغ سلامة وهذا احتمال ضعيف، والآخر اعتباره ممتنعاً عن التبليغ ورافضاً للمثول أمامها، وعندها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات متعددة منها الادعاء عليه وإصدار لائحة اتهام، وقد يصل الأمر إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقّه تعمم عبر الإنتربول الدولي".

وكانت وكالة رويترز قد كشفت نقلاً عن مصدران مطلعان، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد تخلف عن جلسة استجواب في باريس كان من المتوقع أن يوجه فيها الادعاء الفرنسي اتهامات أولية له بالاحتيال وغسل الأموال، موضحَين أنّ "سلامة بقي في بيروت، ولم يردّ ولا محاميه في لبنان على الطّلبات".

وكان المدّعون الفرنسيّون قد حددوا موعداً للجلسة عند السّاعة 9:30 من صباح من اليوم 16 أيّار، ووفقًا لوثائق المحكمة الّتي اطّلعت عليها "رويترز"، فإن "المدّعين الفرنسيّين يعتزمون الضّغط على التّهم الأوّليّة، وتسميته رسمياً مشتبهاً به خلال تلك الجلسة".

وقالت الوكالة: إن محامي دفاع سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك قد قدموا اعتراضاً على الدعوى الفرنسية أمام القضاء اللبناني مؤكدين أنه لا ينبغي السماح لفرنسا بالنظر في قضية يجري التحقيق فيها بالفعل في لبنان. 

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط