موقع لبناني يكشف عن الأسباب غير المعلنة لإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة في لبنان

وأكد الموقع، أن سبب التأجيل ليس أيضاً الخوف من إضراب أساتذة التعليم الرسمي واحتمال مقاطعتهم للامتحانات، حيث سبق لوزير التربية عباس الحلبي أن وعد المعلمين بدفع أموال المراقبة والتصحيح بالدولار، وأنهم كانوا مستعدين لهذه المهمة، وأن سبب الإلغاء ليس كذلك بسبب عدم قدرة وزارة الداخلية على تغطية مراكز الامتحانات "أمنياً" لأسباب لوجستية، كما قال وزير التربية عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، باعتبار أن من يكون قادراً على تأمين الحماية لمراكز امتحانات الشهادة الثانوية، فهو سيكون قادراً أيضاً على تأمينها لامتحانات البريفيه.

وأشار الموقع، أن ما حصل فعلياً هو "أنهم اتفقوا قبل الجلسة على تطيير امتحانات الشهادة المتوسطة لأسباب غير معلنة وجاؤوا الى السراي وطيروها بدقائق قليلة خلافاً لرأي وزير التربية والأساتذة وخلافاً لرأي الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية".

وأوضح الموقع، بأن "المقصود هنا بكلمة "اتفقوا" هم وزراء ثنائي حزب الله وحركة أمل ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي، بالإضافة إلى الغطاء السياسي الذي حصلوا عليه أيضاً من جانب الحزب التقدمي الاشتراكي ودون علم وزير التربية عباس الحلبي، والذي عبر بعد الجلسة عن غضبه واستيائه من قرار التأجيل قائلاً: "أعيد النظر بوضعي السياسي".

ونقل موقع "النشرة" عن مصادر مطلعة على الملف قولها، بإن أحد أبرز الأسباب غير المعلنة للتأجيل مرتبط بمخاوف المطالبين بالتأجيل من أن يسجل تلاميذ المدارس الرسمية نسبة رسوب عالية جداً نتيجة عدم استكمال المناهج بسبب إضراب الأساتذة المفتوح، وأن تكون نسبة النجاح الأكبر لصالح المدارس الخاصة، مما قد يهدد مصير التعليم الرسمي بشكل أكبر في العام المقبل ويدفع بالأهالي إلى نقل أبنائهم إلى التعليم الخاص برغم التكاليف الباهظة.

وفي السياق أيضاً، أشار الموقع إلى فضيحة يدور الكلام عنها داخل أروقة وزارة التربية، تتحدث عن قيام عدد من المدراس الرسمية وكذلك الخاصة بتسجيل آلاف الطلاب المقربين من سياسيين والذين تفوق أعمارهم بكثير الأعمار المفترضة لتلاميذ الشهادة المتوسطة (14 و 15 و16 عاماً) وذلك بهدف ترفيعهم بالإفادات، وهي أحد الأسباب التي جعلت الرئيس ميقاتي ووزراء الثنائي والداخلية يتحمسون لقرار التأجيل.

وقالت المصادر: "لو لم يكن أفرقاء الحكومة على علم مسبق ومنذ بداية العام الدراسي بأنهم سيعمدون الى إلغاء هذه الامتحانات وأنهم سيجرون امتحانات فقط لأصحاب الطلبات الحرة، كما هو الحديث اليوم، ألم يكن من السهل على أصحاب الأعمار المتقدمة أن يتقدموا بطلبات حرة بدلاً من التسجيل في المدارس منذ بداية العام الدراسي ودفع الأقساط المدرسية بهدف المشاركة في امتحانات البريفيه؟!"

وأكدت المصادر، بأن المطالبين بالإلغاء كانوا بالتأكيد على علم مسبق بأن أصحاب الطلبات الحرة لن يرفعوا حكماً عبر الإفادات، وكونهم من المقربين من السياسيين، طلب هؤلاء منهم التسجيل في المدارس للحصول على الإفادات بعد إلغاء الامتحانات، داعية إلى أن يخضع هذا الأمر لتحقيق شفاف داخل وزارة التربية، للحفاظ على ما تبقى من مستوى تعليمي في لبنان.