القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد إلى ماريان الحويك في إطار تحقيقات حول ثروة رياض سلامة في أوروبا

وجاء ذلك في ختام جلسة استماع عُقدت في باريس أمس الجمعة، في إطار تحقيقات جارية حول ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، حيث وجهت قاضية التحقيق إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظمة.

ونقلت الوكالة عن المصدر القضائي قوله: إن قاضية التحقيق الفرنسية أمرت بوضع ماريان الحويك تحت مراقبة قضائية، ومنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه، كما تم إلزامها بدفع مبلغ 1.5 مليون يورو كضمان مالي.

وتعقيباً على قرار القضاء الفرنسي، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي ماريو ستاسي وكيل الدفاع عن الحويك، تأكيده، أن موكلته تنفي هذه الاتهامات وستقوم بتقديم أدلة تؤكد أن الأموال المجمعة مصدرها بشكل أساسي هبة منحها إياها والدها، وهو رجل أعمال ثري، عندما كان على قيد الحياة.

وكانت مساعدة حاكم مصرف لبنان المركزي السابقة ماريان الحويك، قد وصلت يوم أمس الجمعة، الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق، التي استمعت للحويك طوال النهار، وقد استجوبتها بشكل خاص حول دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

وذكرت صحيفة "الأخبار"، أن محكمة الاستئناف في باريس ستصدر، الثلاثاء المقبل، حُكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفذة على أصول عقارية وأموال تعود لرياض سلامة في أوروبا، وذلك بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات، حيث تشكل هذه الأصول شققاً في مناطق راقية في باريس وبريطانيا وبلجيكا إلى جانب حسابات مصرفية.

يُذكر أن أكثر من دولة أوروبية بينها فرنسا تحقق في ثروة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بشبهة مراكمة أصول عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، بالإضافة إلى تهم إساءة استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود، حيث يشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دوراً بارزاً في هذا المخطط المفترض.