أجرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، وهي الشركة المسؤولة عن الأسواق والخدمات المالية والائتمان الاستهلاكي في البلاد، عمليات تفتيش في مكاتب بينانس، يوم الثلاثاء، كما أفادت مصادر ، طلبت عدم الكشف عن اسمها.
وتتضمن مراجعة ASIC لعملية المشتقات تصنيف بينانس-أستراليا لعملاء التجزئة والجملة.
وقالت الشركة في نيسان/أبريل إنها ستوقف بورصة المشتقات المحلية مع الإبقاء على المنصة الفورية مفتوحة.
كما أفادت الشركة في وقت سابق، إنها أغلقت مراكز المشتقات لبعض المستخدمين الأستراليين لأنهم صُنفوا بشكل غير صحيح على أنهم مستثمرو جملة.
وقال المتحدث باسم ASIC: "نحن غير قادرين على تأكيد أو نفي أي تفاصيل تشغيلية مثل عمليات التفتيش المحتملة"
وأضاف أن مراجعة الجهة التنظيمية للشركة "مستمرة".
من جهتها، أكدت بينانس إنها "تتعاون مع السلطات المحلية" و "تركز على تلبية المعايير التنظيمية المحلية من أجل خدمة مستخدمينا في أستراليا بطريقة متوافقة تماماً
وتواجه بينانس، أكبر منصة عملات رقمية في العالم، سلسلة من التحقيقات في جميع أنحاء العالم.
في الشهر الماضي، داهمت السلطات في فرنسا بينانس هناك، حيث يحقق المسؤولون الفرنسيون في النشاط غير القانوني المزعوم لخدمات الأصول الرقمية ويتهم غسيل أموال.
وفي معرض ردها على التهم، قالت بينانس إنها تلتزم بجميع القوانين في فرنسا وفي كل الأسواق الأخرى التي تعمل فيها.
كما اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في حزيران/يونيو، بينانس ومؤسسها، تشانغبنغ تشاو، المعروف ب "CZ" بإساءة إدارة أموال العملاء، وتضليل المستثمرين والمنظمين، وخرق قواعد اللجنة.
وصفت بينانس إجراء SEC بأنه "مخيب للآمال"، وقالت: إنها تعتزم الدفاع عن برنامجها "بقوة".
والجدير بالذكر، أن CZ وبينانس يواجهان أيضاً دعوى قضائية من لجنة تداول السلع الآجلة.
