في سوق العملات الرقمية، غالباً ما تشكل المعارك القانونية الشكل العام، وتخلق سوابق، يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على الصناعة بأكملها.
وتتضمن إحدى هذه القضايا البارزة المعركة القانونية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والريبل- Ripple Labs، الشركة التي تقف وراء العملة الرقمية الشهيرة XRP، حيث تصدرت المشهد بعد إصدار القاضية أناليسا توريس حكمها، والذي يفيد بأن عملة XRP ليست ورقة مالية.
في أعقاب الحكم الموجز للقاضي أناليسا توريس
وفي أعقاب حكم القاضية في 13 تموز/يوليو 2023، أفادت تقارير أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تدرس استئناف القرار.
أثارت هذه الخطوة حالة من الخوف في سوق العملات الرقمية وتركت حاملي عملة XRP يتساءلون عن الآثار المحتملة للاستئناف.
ومع ذلك، يقدم المحامي البارز، جون ديتون، الذي يمثل أكثر من 75,000 من حاملي عملة XRP، رؤيته حول كيفية نفاذ الحكم الموجز حتى لو استأنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات.
فهم الموقف القانوني إذا طعنت هيئة الأوراق المالية والبورصات
وسط الجدل حول اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على XRP، يقدم المحامي جون ديتون توضيحاً بشأن التأثير المحتمل للاستئناف.
ويوضح أنه حتى إذا قررت الوكالة التنظيمية استئناف قرار القاضية توريس، فلن يؤثر ذلك على حاملي XRP على الفور. قد تستغرق عملية الاستئناف ما يصل إلى عامين للتوصل إلى حل، وخلال هذه الفترة سيستمر تنفيذ الحكم الموجز باعتباره نافذاً.
ويشير إلى أن هذا الإطار الزمني يوفر مساحة من الطمأنينة لحاملي XRP، مما يخفف من المخاوف من أن الاستئناف قد يؤدي إلى عواقب سلبية على العملة الرقمية.
ومنزجهته، يؤكد ستيوارت ألدروتي، كبير المسؤولين القانونيين في الريبل، أنه طالما لم يتم اعتبار XRP ورقة مالية، فلن يكون لـ هيئة الأوراق المالية والبورصات أي سلطة عليها.
ويبيّن أن أي محاولات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات لتأكيد الاختصاص القضائي في مثل هذه الحالات سوف يُنظر إليها على أنها لعبة سياسية وليست خطوة تنظيمية شرعية.
المصدر | Cryptopolitan