حاكم ولاية كاليفورنيا يقر قانوناً لتنظيم العملات الرقمية

تم التوقيع رسمياً من قبل حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على قانون جديد يمثل نقطة تحول في مشهد العملات الرقمية بالولاية.

والإجراء، الذي يسعى لتنظيم القطاع الناشئ، قد تلقى استقبال حار من المؤيدين والمشككين على حد سواء في عالم العملات الرقمية.

والقانون، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المشرعين في آب/أغسطس، يحث شركات العملات الرقمية على الحصول على تراخيص للعمل داخل الولاية.

يأتي هذا في سياق مخاوف متصاعدة بعد تدهور منصة FTX العام الماضي وغيرها من التحديات التي واجهت السوق.

وفي ظل عدم وضوح الإجراءات الفيدرالية، أخذت كاليفورنيا الزمام لإنشاء إطار تنظيمي أساسي للقطاع.

رغم دعم نيوسوم المستمر لتكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية، هذه ليست المرة الأولى التي تسعى فيها كاليفورنيا لتنظيم هذه الصناعة.

وفي خطوة سابقة، رفض نيوسوم مشروع قانون مرتبط بالعملات الرقمية، مستشهداً بمخاوف بشأن تشابهه مع تنظيم BitLicense في نيويورك، والذي عانى من انتقادات لأساليبه الصارمة.

ويُفترض أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في كانون/يناير 2025، مُعطيا الشركات الزمن للتكيّف مع التحولات القانونية.

والجدير بالذكر، أن القانون يتسع ليشمل العملات المستقرة أيضاً، مُلزماً بأن تكون صادرة من قبل بنك أو تحظى بترخيص من إدارة كاليفورنيا للحماية المالية والابتكار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقدير القيمة السوقية للعملات المستقرة وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) في الولايات المتحدة، في خطوة هادفة لضمان أمان هذه الأصول الرقمية وحماية المصدرين والمستخدمين على حد سواء.

والقانون الجديد يبين أيضاً السلطة التنظيمية المناسبة – سواء كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أو لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) – التي تحظى بسلطة التنظيم لأعمال العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مشكّلة خطوة رئيسية في تحديد المشهد التنظيمي لقطاع العملات الرقمية، الذي أصبح جزء هام في النظام المالي العالمي.