المركزي السعودي يحث صندوق النقد الدولي على معالجة مخاطر العملات الرقمية

قال أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي (SAMA) خلال حدث أقيم مؤخراً في مراكش بالمغرب، حيث انعقدت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر: "نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم وتنسيق جيد لأنشطة العملات الرقمية".

وأضاف: "وفي هذا السياق، نحن ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات الرقمية".

ووفقاً لصحيفة "سعودي جازيت"، فإن خارطة طريق مجموعة العشرين التي تم الكشف عنها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (FMCBG) تتضمن تنظيماً معززاً لأنشطة العملات الرقمية.

ومن المتوقع أن تعمل خارطة طريق مجموعة العشرين لتنظيم الأصول الرقمية وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) على تنسيق السياسة العالمية وتطوير استراتيجيات التخفيف وتنظيم الأمور المتعلقة بالأصول المشفرة.

ويدعو صندوق النقد الدولي أيضاً إلى إجراء إصلاحات في مجال العملات الرقمية للمساعدة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة الآن مع استمرار تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس.

وتأتي تصريحات المحافظ أيمن السياري وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم، حيث يدعو زعماء العالم إلى تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.

وينظر إلى خارطة طريق مجموعة العشرين على أنها مفيدة لإدارة التهديد المحتمل الذي تشكله العملات الرقمية على الاستقرار المالي.

وأدى عدم الاستقرار هذا إلى تعديل توقعات الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في عام 2024. ومع توقع المزيد من التغييرات مع تصاعد حرب الشرق الأوسط بين إسرائيل ومقاتلي حماس، من المتوقع أن تؤدي إلى إعادة تقييم جديدة للعملات الرقمية من قبل الحكومات المختلفة.

والهند، على سبيل المثال، تبتعد حالياً عن الحظر التام وتدرس تنظيم العملات الرقمية وفقاً لإرشادات صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.

وخارطة الطريق تاريخياً، تكشف العروض أو الدعوات المختلفة لتنظيم الأصول الرقمية أن الهيئات المالية التقليدية والجهات التنظيمية مهتمة بتغيير مجال العملات الرقمية إلى شيء يمكنهم فهمه والتحكم فيه بسهولة.

لقد كان من الصعب كسر هذا الأمر، حيث أن مساحة العملات الرقمية تناسب العديد من الأوصاف.

وبعد ادعاءاته بأن اعتماد العملات الرقمية يشكل خطراً على الاستقرار المالي، من المتوقع أن يؤدي دليل العملات الرقمية للبنوك المركزية الصادر عن صندوق النقد الدولي وسط الاهتمام العالمي المتزايد بالعملات الرقمية للبنوك المركزية وخريطة الطريق التنظيمية، إلى إنشاء مساحة للعملات الرقمية أكثر تنظيماً.

ونظراً لإمكانية العمل مع الأصول الرقمية، فمن المحتمل أن تبتعد العديد من الحكومات عن حظر الأصول الرقمية وتستخدم هذا المبدأ التوجيهي العالمي لتوجيه استخدامها.

وسيؤدي هذا التوقع أيضاً إلى زيادة اعتماد العملات الرقمية، ولكن من المحتمل أن يجعلها غير قابلة للتمييز.