أدانت محكمة جنح الشيخ زايد في مصر، زوج الإعلامية أميرة شنب وعاملتهما المنزلية في قضية الكلب المفترس، وقضت بسجن الأول لمدة 3 سنوات وسجن الثانية لمدة عامين.
سجن زوج أميرة شنب
جاء حكم السجن الصادر ضد زوج أميرة شنب، بسبب وفاة الشاب محمد محب الماوي، الذي وافته المنية في فبراير/ شباط الماضي على خلفية عض كلب الأول له.
ونقل مدير البنك المصاب وقتذاك إلى المستشفى، قبل دخوله في غيبوبة تامة على خلفية عضه من الكلب المملوك من قبل الأول الذي يسكن في عقار مجاور في مدينة الشيخ زايد.
وعلى هامش الحادثة، أوقف النائب العام زوج أميرة شنب على ذمة التحقيق، ووجهت له العديد من الاتهامات من بينها " تهمة الإهمال".
خاصة وأن الكلب تسبب للضحية بإصابات بالغة، استدعت نقله إلى المستشفى وخضوعه لعملية نقل أعصاب من القدم إلى الذراع المُصاب الذي قام الكلب بتمزيقه، قبل أن يدخل في غيبوبة بعد توقف قلبه عند حقنه بالمخدر.
قانون حيازة الحيوانات واقتناء الكلاب في مصر
وعلى خلفية الواقعة، تقدم أعضاء من البرلمان المصري بمشروع قانون جديد خاص بحيازة واقتناء الحيوانات الخطيرة والكلاب عقب تداعيات أزمة الكلب المفترس.
حيث طالب نواب البرلمان في البند الحادي عشر من المشروع بإنشاء سجلات إلكترونية أو ورقية من قبل مديريات الطب البيطري، بهدف تضمين السجل بكافة المعلومات المتعلقة بالكلب ومالكه.
خاصة اسم المالك وعنوانه وأوصاف وعلامات الكلب المميزة، على أن تلتزم مديريات الطب البيطري بـ إخطار السلطة المختصة بـ التراخيص وجُملة البيانات التي تصدرها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
نص البند الثاني عشر من قانون حيازة الحيوانات الخطيرة وامتلاك الكلاب على أن يُسلم مالك الكلب لوحة معدنية منقوش عليها الرقم المتسلسل المُشار إليه في البند الحادي عشر من القانون الجديد، وألزم البند حائز الكلب على تثبيت اللوحة في رقبة الكلب بـ شكل دائم، وحال فُقدت وجب عليه طلب لوحة جديدة مقابل دفع تكاليف استخراجها.
وأجاز البند استخدام أي وسيلة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها بـ شرط أن يتم الأمر بـ قرار من الوزير المختص، ووجه البند الثالث عشر بـ وجوب تكميم الكلاب وتقيدها بـ قلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود مراكز إيوائها على أن لايقل سن مصطحب الكلب عن الستة عشر عاماً.
النهضة نيوز