أدت التعليقات الأخيرة لرئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحويل انتباه المستثمرين إلى البيتكوين والعملات البديلة الرئيسية الأخرى.
وفي بيان أصدرته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأول من كانون الاول/ديسمبر، أفاد رئيس اللجنة أن معدل التضخم الأساسي بقي عند حوالي 2.5%.
وجاء معدل التضخم هذا بعد ارتفاعه إلى حوالي 3.5% بسبب الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
والجدير بالذكر أن الرئيس أرجع هذه الزيادة إلى زيادة الطلب إلى جانب انخفاض العرض.
وعلى الرغم من أن الرئيس لم يذكر ذلك صراحة، إلا أن هناك تنبؤ بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع سعر الفائدة المستمر.
وقد يدفع مثل هذا التوقف المؤقت المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، مما يلفت الانتباه إلى أصول مثل البيتكوين (BTC) والعملات البديلة.
صعود الهيمنة الاجتماعية للبيتكوين
أشارت البيانات الأخيرة إلى أن البيتكوين استجابت بشكل أكثر إيجابية لهذه التطورات مقارنة بالعملات البديلة.
ووفقًا لبيانات Santiment، حصلت البيتكوين على أقصى استفادة من التعليقات الأخيرة لرئيس اللجنة.
كما أظهرت التحليلات ارتفاعاً ملحوظاً في الهيمنة الاجتماعية للبيتكوين في الأول من كانون الاول/ديسمبر. وفي وقت كتابة المقالة، بلغ المقياس أكثر من 24٪، مما يعني أن العملة الملكة سيطرت على أكثر من 24٪ من المناقشات داخل مساحة العملات الرقمية.
كما شهدت عملة الإيثيريوم (ETH)، التي تمثل العملات البديلة، ارتفاعاً في الهيمنة الاجتماعية. ومع ذلك، فإنها لم تصل إلى المستوى الملحوظ للبيتكوين، حيث بقيت أقل من 10٪ في وقت النشر.
وتشير هذه التحولات في الهيمنة الاجتماعية عادةً إلى مستوى كافٍ من الخوف، والذي يرتبط عادةً بالزيادات المستمرة في الأسعار
ماذا عن معدلات الاستثمار؟
أظهرت مراجعة معدلات الاستثمار في البيتكوين والإيثيريوم اتجاهات مختلفة في وقت النشر.
ووفقاً لـ Coinglass، بلغ معدل تمويل العملة الملكة حوالي 0.0084% في وقت كتابة المقالة.
وفي الوقت نفسه، بلغ معدل تمويل الإيثيريوم حوالي 0.010%. يشير هذا إلى أن ETH كانت تجتذب تمويلاً أكثر من BTC.
وبالرغم من أنه من المتوقع أن يشهد كلا الأصلين ارتفاعاً، إلا أن المتداولين كانوا يراهنون بشكل أكبر على ETH، مقارنةً بـ BTC.
وفي وقت كتابة هذه السطور، كان تداول البيتكوين عند حوالي 39,455 دولار، مما يعكس زيادة في القيمة أكثر من 1.5٪. أيضاً، تم تداول الإيثيريوم عند حوالي 2,164 دولار، مما يدل على زيادة أكثر من 2.5٪ تقريباً.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من شهر كانون الأول/ديسمبر، حيث سيتم الإعلان عن سعر الفائدة الجديد
