لجان القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تقر تفعيل اتفاقية AUKUS وتقديم المساعدة للجيش التايواني والأوكراني

اتفاقية AUKUS

وقال الزعماء الجمهوريون والديمقراطيون الأربعة في لجان القوات المسلحة في بيان مشترك يوم أمس الخميس: "إن أمتنا تواجه تهديدات غير مسبوقة من الصين وإيران وروسيا وكوريا الشمالية، من المهم أن نتحرك الآن لحماية أمننا القومي".

ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس على مشروع القانون (AUKUS/ أوكوس) قبل العطلة، ولكنه سيواجه على ما يبدو معارضة كبيرة من كتلة اليمين في مجلس النواب لأنه يزيل العديد من تعديلاتهم، بما في ذلك التعديل الذي كان من شأنه أن يلغي سياسة إجازة السفر للإجهاض في البنتاغون وآخر كان من شأنه أن يمنع وزارة الدفاع من تنفيذ الأوامر التنفيذية المتعلقة بتغير المناخ من الرئيس جو بايدن.

خلال الصيف، انشق الديمقراطيون عن مشروع القانون الذي يحظى عادة بموافقة الحزبين بأعداد كبيرة بعد أن أضاف الجمهوريون هذه التعديلات، مما دفع مجلس النواب إلى إقراره بفارق ضئيل بأغلبية 219 صوتاً مقابل 210 صوت على أساس حزبي.

وتعهدت منظمة هيريتدج أكشن ذات النفوذ، وهي ذراع الضغط التابع لمؤسسة التراث المحافظة، بمعارضة مشروع القانون التوفيقي لأنه لا يتضمن تعديل الإجهاض.

تعيين التراخيص لصفقة غواصات AUKUS

وبعد أشهر من الأخذ والرد، تضمن مشروع القانون جميع التراخيص الأربعة اللازمة لتنفيذ اتفاقية AUKUS، والتي من خلالها ستساعد الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا على تطوير أسطولها من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في العقود المقبلة، بدءاً بنقل ما لا يقل عن ثلاث غواصات من فئة فرجينيا خلال العقد القادم.

كما قام السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، وهو أكبر جمهوري في لجنة القوات المسلحة، بمنع اثنين من التراخيص عندما أقر مجلس الشيوخ نسخته من مشروع القانون 86-11 وسط مخاوف بشأن القاعدة الصناعية للغواصات الأمريكية.

وكان ويكر قد طالب باستثمارات إضافية لتوسيع الطاقة الإنتاجية للغواصات، ويتضمن طلب الإنفاق الإضافي الدفاعي الضخم الذي تقدم به مجلس الشيوخ مبلغ 3 مليارات دولار للقيام بذلك، لكن مصيره غير مؤكد وسط الخلافات الحزبية حول سياسة الهجرة.

ووافق ويكر في تشريع المؤتمر على السماح بثلاث عمليات نقل للغواصات من طراز فيرجينيا بشرط ألا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تحول مشروع قانون الدفاع إلى قانون، مما يمنح الكونغرس مزيداً من الوقت لتمرير التمويل الإضافي للغواصات.

ويسمح ترخيصان آخران من AUKUS لوزارة الدفاع بقبول مساهمة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار في القاعدة الصناعية للغواصات الأمريكية من كانبيرا والسماح للعاملين من القطاع الخاص الأسترالي بالتدريب الذي يحتاجون إليه لصيانة واستخدام الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

مشروع قانون سياسة الدفاع لمواجهة الصين

كما يؤكد مشروع القانون على أهمية مواجهة نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال بند يتطلب من وزارة الدفاع "إنشاء برنامج شامل للتدريب والمشورة وبناء القدرات المؤسسية للقوات العسكرية التايوانية".

وقال مسؤولون تايوانيون إنهم يخططون لإرسال ما يصل إلى كتيبتين من القوات إلى الولايات المتحدة للتدريب على أنظمة الأسلحة الجديدة والعمليات العسكرية.

مشروع قانون سياسة الدفاع يدعم قرار مواصلة تسليح كييف

وبالإضافة إلى ذلك، يأذن مشروع القانون بمبلغ 8 ملايين دولار لتعيين المفتش العام الرئيسي لعملية "حل الأطلسي"، وهي مهمة البنتاغون التي أنشئت بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كمفتش عام خاص يشرف على المساعدات إلى كييف.

ويأذن مشروع القانون بمبلغ 300 مليون دولار في كل من العامين الماليين 24 و 25 لمواصلة تسليح كييف من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، لكن هذا جزء صغير من المبلغ الذي اعتبرته إدارة بايدن ضرورياً لهزيمة روسيا في أوكرانيا.