أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لتنظيم العملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المدعومة بأصول مثل الدولار أو الذهب، بعد أسابيع من الجدل بين الحزبين جاء التصويت الإجرائي بأغلبية 66 صوتا مقابل 32، مما يمهد الطريق لإقرار أحد أهم أولويات الرئيس السابق دونالد ترامب التشريعية، ويكشف عن النفوذ المتزايد لقطاع التشفير في واشنطن.
تفاصيل التشريع والانقسامات
حيث اشترط الديمقراطيون تعزيز الرقابة على المصدرين الأجانب، ومنع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"جوجل" من إصدار عملات مستقرة.
وعبرت السيناتور إليزابيث وارن عن انتقادها للتشريع، معتبرة أنه "يسرع فساد ترامب" بسبب مصالحه في سوق التشفير، بينما دافع مؤيدون عن ضرورة وضع إطار تنظيمي لحماية المستهلكين.
كما أضيفت بنود تمنع أعضاء الكونجرس والسلطة التنفيذية من إصدار عملات مستقرة، لكن وارن رأتها غير كافية.
وارتبط الجدل بتورط ترامب المباشر في قطاع التشفير، حيث أطلق عملة "ميم" مطلع 2025 وحققت عائدات تجاوزت 320 مليون دولار، كما أعلنت شركة مرتبطة بعائلته إصدار عملة "USD1" المستقرة والتي حصلت على دعم استثماري إماراتي بقيمة ملياري دولار.
تأثير السوق
تعد العملات المستقرة ركنا حيويا في سوق التشفير (تبلغ قيمتها 250 مليار دولار)، لارتباطها بأسعار ثابتة كالدولار مما يجعلها أكثر استقرارا للمعاملات مقارنة بالعملات الأخرى مثل البيتكوين.
لكن رغم التوافق الحزبي الأولي فإن التشريع يعكس صراعا بين ضبط السوق وحماية المصالح السياسية، في اختبار جديد لحدود تأثير ترامب على المشهد التشريعي الأمريكي.