مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون لتحسين أمن الحدود ومساعدة أوكرانيا وإسرائيل بقيمة 118 مليار دولار

مشروع قانون أمريكي مخصص لأمن الحدود ومساعدة أوكرانيا وإسرائيل

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر" أنه سيتخذ الخطوات المطلوبة لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء، وإذا أصبح مشروع القانون قانوناً، فإنه سيمثل أهم التغييرات في قوانين الهجرة الأمريكية وأمن الحدود منذ عقود.

وكبح رئيس مجلس النواب "مايك جونسون" الحماس حول نجاح المشروع قائلاً: إن مشروع القانون هذا سيكون "ميتاً قبل وصوله" إلى مجلس النواب، وقال جونسون: "مشروع القانون هذا أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي سببها الرئيس الحالي".

يشعر بعض الديمقراطيين التقدميين بالغضب من أن هذا الإجراء لا يفعل شيئاً لإيجاد حل للحصول على الجنسية لـ 11 مليون شخص غير مسجلين عاشوا في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات، بما في ذلك المهاجرين "الحالمين" الذين تم جلبهم إلى البلاد عندما كانوا أطفالاً.

وقالت السيناتور المستقلة "كيرستن سينيما" للصحفيين إن "التشريع سيؤمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي "بإغلاق" الحدود مؤقتاً أمام معظم المهاجرين إذا كان هناك في المتوسط أكثر من 5000 محاولة عبور يومياً على مدار سبعة أيام".

وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدة أمنية لإسرائيل، و 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم شركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضد الصين، وفقاً للأرقام التي أعلنتها السيناتور باتي موراي، التي ترأست لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.

كما ينص مشروع القانون على توفير مبلغ قدره 10 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق الصراع بما في ذلك أوكرانيا وغزة والضفة الغربية، على الرغم من أن مشروع القانون يتضمن بنداً واضحاً يمنع الأموال عن وكالة الأمم المتحدة لشؤون الفلسطينيين، الأونروا، حيث أوقفت إدارة بايدن ودول أخرى تمويل الوكالة مؤقتاً بسبب مزاعم بأن بعض موظفيها يعملون مع حركة حماس.