الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على محافظ العملات الرقمية اللامركزية المجهولة

اعتمد الاتحاد الأوروبي (EU) حظرا نافذا على معاملات العملات الرقمية التي يتم إجراؤها من خلال محافظ لامركزية مجهولة.

ويشكل هذا الإجراء جزءا من التوجيهات الأوسع لمكافحة غسيل الأموال (AML) التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المالية.

ووافقت الأغلبية في لجنة البرلمان الأوروبي في 19 آذار/مارس على التشريع، بما يشير إلى موقف موحد ضد المعاملات المجهولة.

وتستهدف اللائحة المعاملات من خلال محافظ لا مركزية تفتقر إلى التعريف المناسب، بما في ذلك تلك التي تسهلها تطبيقات الهاتف المحمول أو سطح المكتب أو المتصفح.

ويستهدف هذا الإجراء التغلب على الفجوة التي تتيح حركة الأموال مجهولة المصدر، وهي طريقة تستخدم لارتكاب الجرائم.

وينطبق الحظر على المعاملات النقدية التي تزيد قيمتها عن 10,000 يورو وعلى مدفوعات العملات الرقمية المجهولة التي تزيد عن 3,000 يورو.

سوق العملات الرقمية تواجه لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة

يذكر أن هناك الكثير من اللوائح المحددة بشأن المعاملات النقدية والعملات الرقمية المجهولة، مما يجعل العمليات المالية في الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ التشريع المعتمد حديثا بالكامل في غضون ثلاث سنوات من نشره رسميا.

وتتوقع شركة المحاماة الأيرلندية "ديلون يوستاس" تنفيذا أسرع لهذه القواعد، وهو ما سيمثل بدوره تغيرا سريعا في سوق العملات الرقمبة.

وكانت المقاومة لهذا التشريع كبيرة، كما أظهر عضو البرلمان الأوروبي الألماني باتريك براير وجونار بيك من حزب البديل من أجل ألمانيا، اللذين صوتا ضد اللائحة. وقد أثارا مسألة انتهاكات الخصوصية والاستقلالية المالية على أساس أنها تقوض الحق في إجراء معاملات مجهولة المصدر.

وتبين معارضتهم مدى اختلاف الناس حول المفاضلة بين السلامة والحريات الفردية.

المخاوف المتعلقة بالخصوصية

جاءت استجابة مجتمع العملات الرقمية متباينة، حيث أقر البعض بضرورة قوانين مكافحة غسل الأموال، بينما يخشى البعض الآخر من التجاوزات التي قد تؤثر على الخصوصية والحرية الاقتصادية.

من جهته، أوضح دانييل "لودي" ترستر، مضيف برنامج Sound Money Bitcoin Podcast، التحديات العملية التي يطرحها التشريع. وأشار إلى احتمال أن تعيق هذه القوانين ليس فقط الخصوصية المالية الشخصية ولكن أيضا التطبيق الأوسع للعملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن التركيز كان على الآثار الضارة للتبرعات والاستخدام العام للعملات الرقمية.

على الرغم من القيود، من المهم ملاحظة أن معاملات الحفظ الذاتي تبقى خارج نطاق اللوائح الجديدة.

ويشير هذا التمييز إلى نهج دقيق في التنظيم، يهدف إلى الحد من سوء الاستخدام مع عدم خنق الحريات المتأصلة التي توفرها شبكات العملات الرقمية بشكل كامل.