كشفت مصادر مصرية، بأن مستقبل معبر رفح حضر في مجريات التفاوض المصري الإسرائيلي المباشر الذي جرى في القاهرة الأسبوع الماضي، حول الوساطة مع حماس للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
جاء ذلك في أعقاب زيارة وفد أمني إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، إلى القاهرة الإثنين 8/7/2024، في إطار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت المصادر في حديث لموقع النهضة نيوز، بأن الزيارة لم تناقش قضايا الوساطة مع حركة حماس فقط، بل جرت مناقشة مستقبل معبر رفح، في وقت تسعى فيه تل أبيب إلى إعادة تشغيل المعبر ضمن اتفاق جديد.
وأشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي، جاء بمقترح جديد يقضي بوضع معبر رفح تحت إدارة ثلاثية تشمل إسرائيل إلى جانب السلطات الفلسطينية والمصرية، لكن القاهرة تصر على تشغيل المعبر تحت سيطرة فلسطينية كاملة.
ورأت المصادر بأن تحفظ مصر على هذا المقترح ينبع من عدة اعتبارات بعضها اقتصادي، لتخوفها من فقدان العوائد المالية الكبيرة التي تجنيها من كشوف التنسيق للفلسطينيين، التي ستتأثر بالرقابة الإسرائيلية الصارمة على العابرين والبضائع.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، بأن الوفد الأمني الإسرائيلي ناقش في القاهرة موضوع إنشاء حاجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة.
وبدورها نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مصريين، تأكيدهم بأن الإسرائيليين والمصريين ناقشوا في القاهرة، إقامة نظام مراقبة إلكتروني عالي التقنية على طول الحدود بين غزة ومصر، مشيرين إلى أن القاهرة لا تعارض هذه الخطوة إذا كان بدعم وتمويل من واشنطن.
وفي السياق أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الولايات المتحدة تعتزم دعم تأمين الشريط الحدودي من الناحية الأمنية والتقنية لضمان مراقبته بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وذلك بمبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وتوقعت مصادر النهضة، أن تتولى القاهرة مسؤولية مراقبة الجانب المصري من الحدود، بينما تستمر إسرائيل في مراقبة الجانب الفلسطيني بهدف منع تهريب الأسلحة إلى غزة، رغم أن القاهرة ترى أن تنفيذ هذه المطالب بدءاً من الآن أمراً صعباً خاصة مع عدم وجود أدلة على نشاط أنفاق حدودية حديثا.
ولفتت إلى أن المباحثات ناقشت ترتيبات إعادة تشغيل معبر رفح بشكل فوري للسماح بسفر الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى العلاج، وأن من المخطط تشغيل المعبر تحت إشراف مسؤولين من السلطة الفلسطينية وبشراكة أوروبية، مع رقابة إسرائيلية محدودة، على الرغم من نفي مصر العلني وجود أي ترتيبات جديدة مع إسرائيل وفق البيانات الرسمية.
