كشف مكتب السيناتور سينثيا لوميس، التي اقترحت استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لهذه الغاية في مؤتمر بيتكوين ناشفيل يوم السبت الماضي، عن مسودة التشريع لوسائل الإعلام.
إنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي
وفقًا لمسودة التشريع، فإن خطة السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس لإنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي جديد ستمول جزئي من خلال إعادة تقييم شهادات الذهب التي يحتفظ بها نظام الاحتياطي الفيدرالي.
أعلنت لوميس، وهي جمهورية من ولاية وايومنغ معروفة بموقفها المؤيد للبيتكوين، عن نيتها اقتراح هذا الاحتياطي يوم السبت في مؤتمر بيتكوين ناشفيل، وظهرت على المسرح بعد دقائق فقط من خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، المرشح الجمهوري في سباق الرئاسة لهذا العام، حول سياسة البلوكشين أمام حشد يبلغ 8500 شخص.
موقف ترامب من البيتكوين
أيد ترامب خلال خطابه استخدام حيازات الحكومة الأمريكية الحالية من البيتكوين - التي تم الحصول عليها أساسًا من خلال المصادرات المتعلقة بالقضايا الجنائية - لتشكيل "نواة" لاحتياطي وطني استراتيجي جديد من البيتكوين.
قانون البيتكوين لعام 2024
ووفقا لمشروع القانون، تحت العنوان القصير "قانون البيتكوين لعام 2024"، سيقوم وزير الخزانة بـ"إنشاء شبكة لامركزية من منشآت تخزين البيتكوين الآمنة موزعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، مع اختيار المواقع "بناءً على تقييم شامل للمخاطر، مع إعطاء الأولوية للتنوع الجغرافي، والأمن، وسهولة الوصول".
سيقوم وزير الخزانة بإنشاء "برنامج شراء البيتكوين" يصل إلى 200,000 BTC سنويًا على مدى فترة خمس سنوات، ليصل المجموع إلى مليون بيتكوين وفقا للمسودة وسيتم الاحتفاظ بالبيتكوين لمدة لا تقل عن 20 عاما ولن يمكن التخلص منه إلا لغرض سداد الديون الفيدرالية، وبعد ذلك، لا يمكن بيع أكثر من 10% من الأصول خلال أي فترة سنتين.
تمويل مشتريات البيتكوين
سيتم تمويل مشتريات البيتكوين من خلال عدة طرق، تم وصفها في مشروع القانون بأنها "تعويض تكلفة احتياطي البيتكوين الاستراتيجي".
تدعو الخطة إلى تخصيص 6 مليارات دولار من أي أرباح صافية تم تحويلها من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى الخزانة من السنوات المالية 2025 حتى 2029، وستقلل من الفوائض التقديرية للبنوك الاحتياطية الفيدرالية إلى 2.4 مليار دولار من 6.825 مليار دولار، المستوى الذي ينص عليه حاليًا قانون الاحتياطي الفيدرالي.
إعادة تقييم ذهب الاحتياطي الفيدرالي
تشمل الخطة أيضا إعادة تقييم شهادات الذهب للبنوك الاحتياطية الفيدرالية لتعكس قيمتها السوقية العادلة.
بموجب الخطة، في غضون ستة أشهر من تنفيذ التشريع، ستقدم البنوك الاحتياطية الفيدرالية جميع شهادات الذهب المستحقة لوزير الخزانة، وفي غضون 90 يوما بعد ذلك، سيصدر وزير الخزانة "شهادات ذهب جديدة للبنوك الاحتياطية الفيدرالية تعكس سعر السوق العادل للذهب".
ثم ستقوم البنوك الاحتياطية الفيدرالية بـ"تحويل الفرق في القيمة النقدية بين الشهادات القديمة والجديدة" إلى وزير الخزانة.
