أجرى موقع تليجرام تغييراً جذرياً في سياسته المتعلقة بالاستخدام "غير القانوني" لخدماته بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس التنفيذي بافيل دوروف في فرنسا، بتهمة الفشل في الإشراف على المحتوى المخالف للقانون.
تحديث جديد لتليجرام
وفي ليلة أمس الخميس، قرر تطبيق الرسائل الذي كان يُعرف بمرونته الكبيرة توسيع صلاحيات المشرفين لتشمل المحادثات الخاصة، وأصبح بإمكان المستخدمين، للمرة الأولى، في المحادثات الخاصة "الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني" ليتم مراجعته، وفقاً للتحديث الذي نشره تليجرام على صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به، وفي النسخة السابقة من نفس الصفحة، كان تليجرام يعتبر المجموعات الخاصة غير خاضعة للإشراف.
احتجاز الرئيس التنفيذي لتليجرام في فرنسا
قد يُعيد هذا التغيير الهادئ في السياسة تشكيل سمعة تليجرام كميسر لجميع أشكال الأنشطة غير القانونية التي تدعي السلطات الفرنسية أنها موجودة على المنصة، ففي الشهر الماضي، اعتقلت فرنسا بافيل دوروف بتهمة السماح بنشاطات إجرامية مزعومة على التطبيق، ورغم أن دوروف قد رفض التهم باعتبارها غير مبررة، إلا أنه لا يزال محتجزاً في فرنسا بانتظار محاكمته.
وعود دوروف بحماية مستخدمي تيليجرام
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أقر دوروف في منشور على تليجرام أن النمو السريع للتطبيق "جعل من الأسهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا"، وقد وعد بإجراء تغييرات تهدف إلى التصدي لتلك المخالفات.
وأشار دوروف إلى أن هذا التغيير يأتي في إطار سعيه الشخصي لحماية مستقبل مستخدمي تليجرام البالغ عددهم أكثر من 950 مليون، مؤكداً أنه سيبذل كل جهد ممكن لتقليل أي إساءة استخدام للمنصة.
