في تصويت تاريخي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون GENIUS، وهو تشريع ثنائي الحزب يهدف إلى وضع قواعد اتحادية تنظم العملات المستقرة، وجاء التصويت بتأييد قوي بنسبة 68 مقابل 30، حيث انضم 18 ديمقراطيا إلى أغلبية الجمهوريين، ولم يعترض سوى عضوان من الحزب الجمهوري هما راند بول من كنتاكي وجوش هولي من ميزوري.
ويعد هذا القانون المعروف رسميا باسم "قانون توجيه وإنشاء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية"، أول إطار تنظيمي اتحادي شامل لإصدار العملات المستقرة، وبموجبه يسمح فقط للجهات المصدرة المرخصة، مثل فروع البنوك المؤمنة أو الكيانات المرخصة من قبل الولايات، بإصدار عملات مستقرة مخصصة للمدفوعات.
بنود قانون GENIUS
ومن أبرز البنود التي نص عليها القانون:
1. اشتراطات الإصدار
حيث يلزم القانون المصدرين الصغار بالعمل تحت إشراف حكومات الولايات، بينما يخضع المصدرون الذين تتجاوز قيمة عملاتهم المتداولة 10 مليارات دولار للتنظيم الفيدرالي.
2. حماية المستهلكين
يطلب القانون إفصاحا شهريا عن الاحتياطيات، ومراجعات سنوية للجهات التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار دولار، مع اشتراط تغطية كاملة بالدولار الأمريكي أو سندات الخزانة قصيرة الأجل.
3. منع الادعاءات الكاذبة
فيحظر على المصدرين الترويج لعملاتهم المستقرة على أنها "مؤمنة من قبل FDIC" أو مدعومة من الحكومة الأمريكية.
ردود الفعل المتباينة على القانون بين مؤيد ومعارض
وأشاد المؤيدون بالقانون باعتباره خطوة حاسمة لتعزيز الهيمنة العالمية للدولار في النظام المالي الرقمي وحماية المستهلكين، وقال السناتور بيل هاغيرتي (جمهوري عن تينيسي) الذي قدم المشروع: "إن هذا التشريع سيعزز هيمنة الدولار ويحمي العملاء ويدعم الطلب على سندات الخزانة الأمريكية."
في المقابل واجه القانون معارضة في البداية من بعض الديمقراطيين بسبب مخاوف تتعلق بـالتشفير والانتخابات، لكن المفاوضات أدت إلى إدراج ضوابط أقوى لمكافحة غسل الأموال وحماية الأمن القومي، مما مهد الطريق لموافقة أوسع.
وينتقل القانون الآن إلى مجلس النواب، حيث دعا النائب توم إيمر قائد الأغلبية لجنة الخدمات المالية إلى تسريع إقرار تشريع العملات المستقرة قبل نهاية يوليو، فإذا تمت الموافقة سيكون هذا أول إطار تنظيمي اتحادي للعملات المستقرة، مما قد يعزز مكانة الولايات المتحدة كرائدة في الاقتصاد الرقمي العالمي