كشفت لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن إطار تشريعي جديد لتنظيم سوق العملات الرقمية، يهدف إلى وضع معايير واضحة لتصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية أو سلع، فالمبادئ الجديدة تحدد أدوار هيئتي SEC وCFTC التنظيمية، مع التركيز على دعم الابتكار عبر تحديث القوانين، كما تشدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الوسطاء المركزيين، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال وحفظ الأصول، مما يمهد الطريق لتشريع شامل في هذا القطاع سريع النمو.
جلسة استماع تاريخية تناقش مستقبل تشريعات الكريبتو
كما شهدت واشنطن جلسة استماع مهمة للجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ حول مستقبل تنظيم سوق العملات الرقمية، حيث اجتمع صناع القرار مع ممثلي القطاع الخاص لبحث سبل تطوير إطار تشريعي متكامل، وخلال الجلسة أشار ريان فانجراك من "كوينبيز" إلى الحاجة الملحة للتفريق بين الإصدارات الأولية للأصول الرقمية وتداولات السوق الثانوية، معتبرا أن التشريع البرلماني هو الحل الوحيد لتجاوز حالة الغموض التنظيمي الحالية، ومن جانبه حذر روستين بينهام رئيس هيئة تداول العقود الآجلة السابق، من أن عدم وجود تشريعات واضحة يعرض الاستثمارات والأسواق المالية لمخاطر جسيمة، داعيا إلى زيادة ميزانيات الوكالات التنظيمية وإنشاء هيئة تنظيم ذاتي متخصصة.
كما ناقش الحضور التحديات التنظيمية التي تواجهها الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق باختصاصات الجهات الرقابية المختلفة، فالجلسة جاءت متزامنة مع إصدار اللجنة لمبادئها التنظيمية الجديدة، مما يعكس إجماعا متزايدا على ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات واضحة تنظم هذا السوق الواعد، مع الحفاظ على مرونة كافية لاستيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية.
تحركات تشريعية واسعة تضع قيودا على المسؤولين وتشجع الاستثمار الحكوميتحركات تشريعية واسعة تضع قيودا على المسؤولين وتشجع الاستثمار الحكومي
كما شهد الأسبوع الماضي تحركات تشريعية مكثفة على عدة جبهات في مجال العملات الرقمية، حيث قدم السناتور آدم شيف قانون "COIN" الذي يفرض قيودا صارمة على تعامل المسؤولين الحكوميين مع الأصول الرقمية، القانون الجديد الذي يحظر على الرئيس ونائبه وكبار المسؤولين وأعضاء الكونجرس وعائلاتهم المباشرة إصدار أو الترويج لأي عملة رقمية، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين.
وفي سياق متصل أقرت ولايتا تكساس وأريزونا تشريعات تاريخية تسمح بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، مما يجعلهما أولى الولايات الأمريكية التي تستثمر الأموال العامة في العملات المشفرة، كما أعلنت شركة "فيسيرف" المالية الكبرى عن خططها لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدولار على شبكة سولانا، بينما تستعد ولاية وايومنج لإصدار أول عملة مستقرة حكومية في الولايات المتحدة مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية.
وإن هذه التطورات المتسارعة تعكس تزايد الاعتراف المؤسسي بالعملات الرقمية، مع تركيز واضح على وضع أطر تنظيمية تحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمرين، كما تبرز التنافس بين الولايات الأمريكية لجذب استثمارات هذا القطاع الواعد، مما قد يشكل نقطة تحول في التعامل مع الأصول الرقمية على المستوى الوطني.