ذكر موقع Coin Edition أن كندا قدمت مشروع قانون C-25 المعروف باسم قانون الانتخابات القوية والحرة، لحظر تبرعات العملات الرقمية عبر النظام السياسي بأكمله، حيث يشمل الحظر الأحزاب السياسية والمرشحين والجمعيات الانتخابية والمعلنين الخارجيين.
ويصنف مشروع القانون العملات الرقمية ضمن فئة البطاقات المدفوعة مسبقا والحوالات المالية، مستشهدا بصعوبة تتبع مصدر الأموال، ويرى واضعو القانون أن معاملات الكريبتو تجعل من الصعب التعرف على هوية المتبرعين، مما يشكل خطرا على الشفافية.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى ضعف قيمة التبرع، مع إلزام المتلقين بإعادة الأموال أو إتلافها في غضون 30 يوما، وتأتي هذه المحاولة الثانية بعد فشل مشروع قانون مشابه C-65 في يناير 2025.
السبب الجوهري وراء حظر التبرعات بالعملات الرقمية
وبحسب الموقع يكمن جوهر المشكلة في قدرة معاملات العملات الرقمية على إخفاء هوية المتبرعين، خاصة عند تمريرها عبر عدة محافظ أو منصات خارجية، مما يخلق فجوة في قواعد تمويل الانتخابات التي تتطلب فحوصات هوية واضحة.
وتعتبر الحكومات أن هذا يشكل خطرا مباشرا للتدخل الأجنبي، حيث يمكن لأموال من خارج البلاد دخول الحملات السياسية من دون تتبع واضح، ويخلق هذا السيناريو سلسلة بسيطة من فحوصات الهوية الضعيفة تؤدي إلى تمويل خفي، مما يزيد خطر التأثير على الانتخابات.
ونتيجة لذلك تتحول الدول من التنظيم إلى الحظر الكامل، بعد أن كانت كندا قد سمحت لأول مرة بالتبرعات بالعملات الرقمية في 2019 كمساهمات غير نقدية.
بريطانيا تسبق كندا بفرض حظر طارئ على التبرعات
وأفاد الموقع أن تحرك كندا جاء بعد يوم واحد فقط من فرض المملكة المتحدة حظرا على التبرعات السياسية بالعملات الرقمية، حيث فرضت الحكومة البريطانية وقفا طارئا تحت قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، مستشهدة بمخاطر التمويل غير المشروع والتأثير الأجنبي.
وجاء القرار بعد ضغوط من المشرعين ومراجعة مستقلة صنفت الكريبتو كقناة عالية المخاطر، حيث حذرت السلطات من أن جهات أجنبية قد تستخدم العملات الرقمية لتحويل الأموال إلى الأنظمة السياسية من دون اكتشاف.
كما حددت بريطانيا سقفا للتبرعات السياسية الخارجية عند 100 ألف جنيه إسترليني سنويا، وتصف كل من كندا وبريطانيا هذه الخطوات بأنها دفاعية وليست تفاعلية، رغم عدم وجود تقارير عن إساءة استخدام واسعة النطاق.
من التنظيم إلى الحظر مسيرة التضييق على تبرعات الكريبتو
وأشار الموقع إلى أن كندا كانت قد سمحت بالتبرعات بالعملات الرقمية لأول مرة في 2019، حيث عوملت كمساهمات غير نقدية شبيهة بالممتلكات، لكن النظام كان يفرض قيودا منها عدم أهلية هذه التبرعات للإعفاءات الضريبية، ووجوب الإفصاح العام عن التبرعات التي تزيد عن 200 دولار، ورغم ذلك لم تستخدم أي من الأحزاب الرئيسية تبرعات الكريبتو في انتخابات 2021 أو 2025.
وفي 2022 دفعت هيئة الانتخابات الكندية باتجاه قواعد إبلاغ أكثر صرامة، وبحلول نوفمبر 2024، تحولت التوصية إلى حظر كامل بسبب استمرار مشكلات تحديد الهوية، ويأتي مشروع القانون C-25 ليضع قواعد أكثر صرامة، في اتجاه يبدو أن المزيد من الدول قد تحذو حذوه في الأشهر المقبلة.