أفاد موقع crypto.news أن المشرعين الأميركيين استأنفوا النقاش حول ضريبة الأصول الرقمية من خلال سبعة مقترحات ضريبية منفصلة، وذلك في وقت يواصل فيه مفاوضو مجلس الشيوخ العمل على قانون CLARITY قبل تصويت محتمل في القاعة قبل شهر أغسطس.
ووفقا للجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، سيستمع المشرعون يوم الثلاثاء إلى شهادات ممثلين عن شركات Fidelity وCoinbase ومركز Coin Center وجامعة نيويورك، وذلك أثناء قيام الكونغرس بمراجعة حزمة من التدابير الضريبية تغطي مجالات رئيسية في صناعة العملات الرقمية.
وتأتي هذه الجلسة خلال أسبوع تشريعي مزدحم في واشنطن، حيث يحاول قادة مجلس النواب أيضا حشد الدعم الكافي لحزمة تمويل الهجرة بقيمة 70 مليار دولار.
سبعة مشاريع ضريبية تستهدف أبرز أنشطة سوق الكريبتو
وكشف الموقع عن أن المشرعين فضلوا تقسيم الأحكام الواردة في قانون PARITY الخاص بالأصول الرقمية إلى سبع مسودات منفصلة بدلا من تمرير حزمة ضريبية شاملة واحدة، وتتناول هذه المقترحات مجموعة واسعة من الأنشطة، حيث تشمل ضرائب معاملات العملات المستقرة، ومكافآت تعدين العملات الرقمية وإيداعها، وإقراض الأصول الرقمية، وقواعد البيع الوهمي wash sale، والتبرعات الخيرية التي تشمل العملات الرقمية، ومتطلبات الإفصاح للمكلفين.
وقد سبق لعدة مشرعين تقديم تشريعات ذات صلة، من بينهم السيناتور سينثيا لوميس والنواب ماكس ميلر وستيفن هورسفورد، كما جاء الدعم لهذه الجهود من عدد من منظمات الدفاع عن الصناعة، حيث رحبت كل من غرفة الأصول الرقمية وجمعية البلوكشين ومجلس الابتكار في العملات الرقمية بقرار اللجنة المضي قدما في هذه المقترحات.
ووصف تحالف السيادة الرقمية هذه المبادرة بأنها واحدة من أهم التطورات في سياسة الضرائب الأميركية للعملات الرقمية حتى الآن، مشيرا إلى أن تقسيم قانون PARITY إلى سبع مسودات منفصلة حول الإيداع والتعدين والإقراض والبيع الوهمي يمنح المشرعين مسارا أوضح للوصول إلى التفاصيل الصحيحة بدلا من التسرع في إقرار حزمة شاملة.
مخاوف من تأثير الضرائب الجديدة على تنافسية القطاع
ونوه الموقع إلى أنه ليس كل أعضاء الصناعة متفقين تماما خلف هذه الحزمة، فقبل جلسة الاستماع، أعرب بعض المشاركين في السوق عن مخاوفهم بشأن أحكام محددة قيد المناقشة، رغم أن تفاصيل هذه الاعتراضات لم تحدد علنا.
وعلى مستوى الولايات، تتسع نقاشات الضرائب أيضا، حيث يدرس مشرعو إلينوي اقتراح ميزانية بقيمة 56 مليار دولار يتضمن تطبيق ضريبة بنسبة 0.2% على بعض معاملات الأصول الرقمية، وفي حديثها لبرنامج Crypto In America، جادلت أولتا أندوني، المديرة التنفيذية لجمعية بلوكشين إلينوي، بأن الضريبة المقترحة بنسبة 0.2% قد تجعل إلينوي أقل جاذبية لأعمال العملات الرقمية، محذرة من أن هذا الإجراء قد يشجع الشركات والاستثمارات على مغادرة الولاية.
كما ظهرت دعوات منفصلة للإصلاح الضريبي من شخصيات صناعية مثل ماثيو كول، الرئيس التنفيذي لشركة Strive، الذي دعا إلى إلغاء ضرائب أرباح رأس المال على معاملات بيتكوين BTC، ويرى هؤلاء المنتقدون أن فرض ضرائب جديدة على المعاملات الرقمية في وقت يحاول فيه القطاع التعافي من انهيارات سابقة قد يؤدي إلى خنق الابتكار ودفع الشركات الناشئة إلى الانتقال إلى ولايات أو دول أخرى أكثر تسامحا مع العملات الرقمية.
مجلس الشيوخ يقترب من حسم قانون CLARITY
وأوضح الموقع أنه بينما يركز مشرعو مجلس النواب على التشريعات الضريبية، تواصل لجان مجلس الشيوخ مفاوضاتها بشأن قانون CLARITY، وهو أحد أكثر تشريعات هيكل سوق العملات الرقمية متابعة في الكونغرس، وتتضمن المناقشات الحالية دمج نسختين منفصلتين من التشريع، إحداهما طورتها لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ والأخرى طورتها لجنة الزراعة، كما يراجع المشرعون أحكاما أخلاقية وتعديلات محتملة مرتبطة بقانون GENIUS.
وفي تحديث حول العملية، قالت السيناتور سينثيا لوميس إن المشرعين ما زالوا يعملون على العديد من المكونات قبل أن يتمكن التشريع من المضي قدما، موضحة أنهم بحاجة إلى دمج مشروع قانون لجنة الخدمات المصرفية مع مشروع قانون لجنة الزراعة، بالإضافة إلى الأحكام الأخلاقية وبعض التغييرات على قانون GENIUS.
وأضافت لوميس أنها تتوقع أن يصل قانون CLARITY إلى قاعة مجلس الشيوخ قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في عطلة أغسطس، مما قد يمهد الطريق لتصويت رئيسي آخر على سياسة العملات الرقمية في وقت لاحق من هذا العام. ويُعد هذا التشريع مهما لأنه سيحسم ما إذا كانت معظم العملات الرقمية ستُصنف كسلع أم أوراق مالية.