قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بحبس الفنانة ياسمينا المصري لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، إلى جانب إلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وذلك في القضية التي أقامها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، واتهمها فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسات المحاكمة، أوضح شعبان سعيد، محامي الدكتور أشرف زكي، أنه ادعى مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه كتعويض مؤقت، مؤكداً أن موكله تعرض للإساءة والتشهير من خلال منشورات ومقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل.
تعود تفاصيل القضية إلى سلسلة منشورات وتصريحات أدلت بها ياسمينا المصري عبر حساباتها الرسمية، وجهت خلالها انتقادات حادة إلى أشرف زكي، واتهمته بالتسبب في تعطيل مسيرتها الفنية وحرمانها من فرص العمل، كما حملته مسؤولية الإضرار بمستقبلها المهني، قبل أن تمتد تصريحاتها إلى أمور شخصية، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.
وفي ذروة الأزمة، أعلنت الفنانة دخولها في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته بتعرضها للظلم، مؤكدة تمسكها بموقفها، وهو ما أثار انقساما بين المتابعين بين مؤيد ومعارض.
اللجوء إلى القضاء
من جانبه، اختار أشرف زكي اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تقدم ببلاغ رسمي اتهم فيه ياسمينا المصري بالسب والقذف والتشهير، إلى جانب نشر أخبار كاذبة والإساءة إليه وإلى أسرته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعقب البلاغ، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانة في منطقة النزهة، قبل إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسها أربعة أيام على ذمة القضية.
واستمعت النيابة إلى أقوال أشرف زكي، فيما قدم المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية مستندات ووحدة تخزين إلكترونية تضمنت منشورات ومقاطع فيديو اعتُبرت من بين الأدلة المقدمة في القضية.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت نيابة النزهة إحالة ياسمينا المصري إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف أشرف زكي. وخلال أولى جلسات المحاكمة، طالب دفاع نقيب المهن التمثيلية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، مع المطالبة بتعويض مدني، قبل أن تُصدر المحكمة الاقتصادية حكمها بحبسها شهراً مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.