شهدت أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين تطوراً جديداً، بعدما بدأت إجراءات الحجز على أموالها لدى 3 بنوك، بهدف تحصيل مستحقات مالية تبلغ نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقاً لمستندات القضية.
وكشفت الأوراق أن الإجراءات شملت الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بالفنانة، في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، وذلك بعد رفض طلب وقف تنفيذ الحكم.
تفاصيل أزمة شقة منى زكي
تعود القضية إلى يناير/كانون الثاني 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية في المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه. وبعد إتمام عملية البيع، تبين وجود رهن عقاري على الوحدة صالح أحد البنوك، ضمن ضمانات قرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار.
وبحسب المستندات، بلغت حصة الوحدة من المديونية نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، قبل إضافة الفوائد القانونية التي قدرت بنحو 145 ألف جنيه، لترتفع قيمة المبلغ المطلوب إلى قرابة 3.775 مليون جنيه.
وكانت محكمة الجيزة قد أصدرت في مايو/أيار 2025 حكماً بإلزام منى زكي بسداد المبلغ، قبل أن يتم تأييده استئنافياً في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
ومع رفض طلبات وقف التنفيذ، انتقلت القضية إلى مرحلة جديدة تتمثل في اتخاذ إجراءات الحجز المصرفي، وفقاً لما ورد في مستندات القضية.