أفاد موقع AMBCrypto بأن Coinbase حصلت على الموافقة النهائية من مكتب مراقب العملة OCC لترخيص بنك استئماني وطني، بعد موافقة مشروطة في أبريل 2026، ورغم هذا المكسب التنظيمي، تراجع سهم Coinbase ورمزه COIN بنسبة 1.51% خلال آخر جلسة تداول ليتداول عند 134.76 دولارا.
وجاءت الموافقة الأخيرة قبل أسبوع تقريبا من نشر الخبر، بعدما استوفت الشركة خلال الأشهر الماضية جميع الشروط التي وضعها المنظم لتشغيل بنك استئماني وطني، وبهذه الخطوة انضمت Coinbase إلى شركات حصلت سابقا على الضوء الأخضر نفسه، منها شركتا Ripple وCircle الأمريكيتان.
فقد نالت Circle موافقتها النهائية في يوليو وRipple في 26 أكتوبر، أما Crypto.com وBridge المملوكة لشركة Stripe فحصلتا على قرارين مشروطين في فبراير الماضي، بينما لا تزال Kraken وEDX Markets في مرحلة تقديم الطلبات، ويبقى سهم COIN تحت الضغط رغم الخبر.
معارضة مصرفية ودعاوى قضائية تلاحق التراخيص
وسلط الموقع الضوء على المعارضة التي واجهها قرار OCC منح شركات العملات الرقمية تراخيص بنوك استئمانية وطنية، إذ اعترضت عليه مجموعات مصرفية تقليدية، وفي هذا السياق رفعت Independent Community Bankers of America دعوى قضائية على المنظم، مشككة في صلاحيته القانونية لمنح بعض التراخيص لشركات الأصول الرقمية، وقد تفسر هذه المعارضة جانبا من ضغوط البيع على سهم COIN.
وفي موازاة ذلك، اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تعديلات على لوائح الوسطاء والتجار الحالية تشمل متطلبات رأس المال وحماية أصول العملاء وحفظ السجلات للشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية.
ووصفت تقارير أخرى الموافقة بأنها حسمت معركة المصرفيين المجتمعيين، إذ منحت OCC الترخيص الكامل رغم الاعتراضات، وأرفقته بشروط تلزم Coinbase National Trust Company بالاحتفاظ برأس مال من الشريحة الأولى لا يقل عن 60 مليون دولار، إضافة إلى أصول سائلة تكفي لتمويل 180 يوما من التكاليف التشغيلية، على أن يسري ذلك خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الترخيص.
وتعد Coinbase ثالث شركة في القطاع تنال ترخيصا استئمانيا وطنيا هذا العام، ما يمنح الجدل القانوني حول صلاحيات OCC أهمية أكبر لمستقبل القطاع بأكمله، ولا يميز الترخيص Coinbase عن منافسيها، فقد سبقتها Fidelity Digital Assets وBitGo وPaxos في الحصول على تراخيص مماثلة. ولم تكشف Coinbase عن أي أثر مالي للترخيص، معتبرة إياه محطة تنظيمية.
نطاق الترخيص وحدود نشاط البنك الاستئماني
وقد تناول الموقع نطاق الترخيص الجديد، موضحا أنه يتيح لشركة Coinbase تقديم خدمات حفظ الأصول المشفرة وتطوير عمليات مرتبطة بالمدفوعات ضمن إطار تنظيمي اتحادي، وتدعم الموافقة كذلك عمليات العملات المستقرة لدى Coinbase، ومنها إصدار الرموز وإدارة العملات المستقرة لشركات أخرى.
غير أن الموافقة لا تحول Coinbase إلى بنك تجاري تقليدي، فلا يحق للكيان الجديد Coinbase National Trust قبول ودائع من العملاء العاديين ولا تقديم قروض تجارية معتادة، وأكدت الشركة سابقا أنها لن تتحول إلى بنك تجاري ولن تمارس الإقراض بالاحتياطي الجزئي.
ووفق تقارير أخرى، يحتفظ البنك الاستئماني الوطني بالأصول لصالح العملاء بصفة أمين، مع تركيز على الحفظ للعملاء المؤسسيين الذين سيحصلون على حسابات حفظ منفصلة، وتبقى خدمات الستيكينغ والتمويل والتداول لدى شركات Coinbase التابعة الأخرى خارج البنك الاستئماني. وستنقل أعمال الحفظ الحالية، الخاضعة لتنظيم ولاية نيويورك عبر Coinbase Custody Trust Company، إلى الكيان الوطني خلال ثلاث سنوات.
ويعود تاريخ ترخيص الحفظ الحالي في نيويورك إلى عام 2018، حيث كانت Coinbase قد تقدمت بطلبها في أكتوبر 2025 ونالت الموافقة المشروطة في 2 أبريل 2026، قبل أن يصبح الترخيص ساريا في 6 نوفمبر 2026 بحسب سجلات OCC.
النتائج المالية وانتصار نيوجيرسي قبل الموافقة
وختم الموقع تقريره بالتذكير بسلسلة من النجاحات القانونية والمالية التي سبقت الموافقة، إذ حققت Coinbase انتصارا قانونيا في نيوجيرسي بعدما أسقط المنظمون دعواهم بشأن خدمات الستيكينغ ورفعوا أمر الإيقاف والكف.
وعلى الصعيد المالي، سجلت الشركة صافي دخل بلغ 719 مليون دولار في الربع الثالث من 2026 مقابل 433 مليون دولار قبل عام، فيما وصلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA إلى 333 مليون دولار بارتفاع 60% عن الربع السابق، لتسجل الربع الربحي الخامس عشر على التوالي وفق هذا المؤشر.
ويضع هذا الأداء سهم COIN، الذي يواجه ضغوطا رغم الأخبار الإيجابية، أمام اختبار تحويل المكاسب التنظيمية والمالية إلى زخم سعري.
وتأتي الموافقة بعد سبعة أشهر من القرار المشروط، وهي مدة أنجزت خلالها Coinbase استعداداتها التنظيمية والتشغيلية قبل أن يسمح لها المنظم بفتح البنك الاستئماني، وتلخص الصورة أن الترخيص يتيح لشركة Coinbase الحفظ والمدفوعات ضمن إطار اتحادي، بينما تواصل جماعات مصرفية تقليدية معارضة منح هذه التراخيص لشركات العملات الرقمية.