ذكر موقع Coin Edition أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقترب من دمج الأصول الافتراضية في القطاع المصرفي التقليدي، وهي خطوة قد تغير طريقة وصول الأفراد والمؤسسات إلى الاستثمارات الرقمية، وبحسب التقرير، قد يسهم هذا التطور في خفض الحواجز أمام المستثمرين الحذرين، ويعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للأصول الرقمية.
كما أن دخول البنوك إلى هذا المجال قد يمنح السوق قدرا أكبر من الثقة، بفضل أنظمة الامتثال المعتمدة وإجراءات حماية العملاء والبنية التحتية المالية الراسخة، ويتوقع تنفيذيون في القطاع أن تجذب الخدمات المصرفية المنظمة عملاء يتجنبون المنصات المتخصصة في العملات الرقمية، لأن العلاقات المصرفية القائمة قد تبسط عمليات التمويل والحفظ وإدارة المعاملات.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى ترسيخ بيئة تنظيمية واضحة تجمع بين الابتكار المالي وحماية المتعاملين، وتواكب توسع الطلب المتزايد على الأصول الرقمية.
الودائع والسندات المرمزة في المرحلة الأولى
وكشف الموقع أن البنوك قد تعطي الأولوية في المرحلة الأولى للودائع والسندات المرمزة، لأن هذه المنتجات تنسجم مع الأنظمة المالية القائمة، ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة SettleMint آدم بوبات أن تدعم الودائع المرمزة عمليات تسوية أسرع ومدفوعات قابلة للبرمجة، ويرى أن الودائع المرمزة تمثل نقطة الانطلاق الأكثر ترجيحا، على أن تتبعها السندات المرمزة.
وقد تتمكن البنوك لاحقا من ربط السندات المرمزة بالودائع الرقمية عبر معاملة واحدة، وهو تطور من شأنه رفع الكفاءة المالية وتقليص تأخيرات التسوية، وتؤكد تجارب عملية في السوق الإماراتية هذا التوجه، إذ أطلق بنك HSBC خدمة الودائع المرمزة لعملائه من الشركات في الإمارات، وهي ودائع تبقى داخل النظام المصرفي المنظم وتتحرك على سجلات البلوكتشين بسرعة وعلى مدار الساعة طوال أيام السنة.
ووفق مسؤول في HSBC، تمثل هذه الودائع مطالبة مباشرة على البنك وتعمل ضمن الإطار التنظيمي نفسه للودائع التقليدية، ما يجعلها مكملة للعملات المستقرة وليست منافسة لها، وتجري شركة SettleMint، بحسب بوبات، محادثات مع كبرى البنوك في الإمارات بشأن مبادرات ترمز الأسهم والصناديق والسندات والودائع، ما يعكس انتقال القطاع من مرحلة التجارب إلى مرحلة السوق.
وتتوقع أوساط القطاع أن تنتقل العملات المستقرة والودائع المرمزة وخدمات الوساطة في الأصول الرقمية إلى صلب العروض المصرفية في الإمارات خلال 12 إلى 18 شهرا المقبلة، لتصبح منتجات اعتيادية بعد أن كانت هامشية.
الأمن والمنتجات الاستثمارية المنظمة للأصول الرقمية
كما أشار الموقع إلى أن الأمن يبقى مصدر قلق رئيسيا بعد اختراقات بارزة طالت قطاع العملات الرقمية، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل المنتجات الاستثمارية المنظمة، ومنها المنتجات المتداولة في البورصة ETPs والصناديق المتداولة في البورصة ETFs.
ويرى رئيس DeFi Technologies أندرو فورسون أن هذه المنتجات توفر ضمانات إضافية عبر الحفظ المهني والرقابة التنظيمية، إذ تمنح طبقتين من الأمان حول الاستثمار، هما الأصول نفسها والميزانية العمومية للشركة المصدرة، مع ذلك، يتعين على المستثمرين فهم الحمايات القانونية التي تقف خلف كل استثمار قبل اتخاذ قرارهم.
ويرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن توسع مشاركة البنوك في السوق قد يفتح الباب أمام قاعدة عملاء جديدة وكبيرة للأصول الافتراضية، خصوصا من الفئات التي تتجنب المنصات المتخصصة، ويشدد فورسون في تصريحات أخرى على أن الترميز ليس عملة رقمية، بل طبقة تقنية تتيح لأي شخص المشاركة في أسواق المال في أي وقت، مشيرا إلى أن ما يعرف بتأثير العزل بين المنصات يحد من الرؤية والسيولة، وأن إجراءات التحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال KYC وAML تشكل من أبرز العقبات أمام انتقال الأصول بسلاسة بين المنصات، ويعتقد أن المؤسسات المالية ستكون المحفز الرئيسي للتحول.
جاهزية البنوك والإطار التنظيمي للأصول الافتراضية
وأفاد الموقع بأن الموافقة التنظيمية وحدها لا تضمن جاهزية البنوك، إذ يتعين عليها تعزيز الأمن السيبراني وإدارة المفاتيح الخاصة وقدرات مراقبة البلوكتشين، بينما قد تسرع الشراكات مع مزودي الأصول الرقمية المعروفين وتيرة التبني.
ويرى آدم بوبات أن مستوى الجاهزية يختلف من مؤسسة إلى أخرى، مؤكدا أن البنوك الإماراتية الكبرى تملك أصلا وظائف ناضجة في الأمن السيبراني والامتثال وإدارة المخاطر، وعلى الجانب التنظيمي، دخل إطار الأصول الافتراضية الصادر عن هيئة أسواق رأس المال الإماراتية CMA حيز التنفيذ في 13 فبراير 2026 ليؤسس نظاما تنظيميا موحدا لأنشطة الأصول الافتراضية، مع تصنيف واضح لهذه الأصول وقيود محددة، وقائمة خضراء متوقعة للأصول المعتمدة قد تصبح مرجعا للبنوك والمنصات عند تحديد ما يمكن عرضه على العملاء.
ويرى بوبات أن التحدي المتبقي يتمثل في بناء النسيج الرابط للسوق، ويشمل الحفظ المنظم ومنصات التداول الثانوي ذات العمق الكافي. ويبقى نجاح هذا التحول مرهونا بقدرة البنوك على الجمع بين سرعة الابتكار وصرامة الامتثال، بما يحافظ على ثقة المستثمرين.