سلط موقع AMBCrypto الضوء على تحد تنظيمي جديد تواجهه عملات الخصوصية، بعدما بدأت الجهات الرقابية حول العالم تنظر إلى إخفاء هوية المستخدمين وتفاصيل التحويلات بوصفه عائقا أمام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تستهدف القواعد الأوروبية الجديدة عملات مثل Monero وZcash وDash، إذ تنص المادة 79 من لائحة AMLR على منع المنصات الخاضعة للرقابة من تقديم حسابات تحتفظ بما تسميه العملات المعززة للسرية اعتبارا من يوليو 2027.
في المقابل تدافع الأوساط المؤيدة للخصوصية عن هذه العملات باعتبارها أداة تحمي الصحفيين والناشطين وضحايا الانتهاكات من الملاحقة، ما يجعل المواجهة بين الحق في السرية المالية وواجب الرقابة أكثر حدة من أي وقت مضى.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إخضاع كل التحويلات الرقمية لمعايير التتبع والتحقق من الهوية، بما يشمل أصولا صممت أساسا لحجب مسارات المعاملات.
آلية عمل عملات الخصوصية ومخاوف الجهات الرقابية
وأوضح الموقع أن عملات الخصوصية تقوم على ميزتين أساسيتين هما إخفاء هوية المستخدم وصعوبة تتبع مسار التحويل على سلسلة الكتل، وهو ما يميزها عن بيتكوين BTC وإيثريوم ETH اللتين تظهر معاملاتهما علنا لكل من يطلع على السجل، ويرى المنظمون أن هذه الخصائص تصطدم بقاعدة السفر Travel Rule الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، والتي تلزم مزودي الخدمات بتبادل بيانات المرسل والمستفيد عند نقل الأصول الرقمية، إذ يصعب تنفيذ هذا الالتزام عندما تحجب العملة نفسها تلك المعلومات.
وفي الولايات المتحدة، أكدت شبكة FinCEN أن المؤسسات المالية التي تتعامل بعملات معززة الخصوصية تخضع للمتطلبات التنظيمية ذاتها المطبقة على المعاملات التقليدية، سواء كانت تعمل لحسابها الخاص أو نيابة عن عملائها، ولا يمكن تتبع هذه المعاملات إلا بفك نظام التشفير الذي تعتمده، وهي عملية ثبت حتى الآن أنها شبه مستحيلة حتى على الجهات التنظيمية نفسها، الأمر الذي يدفع السلطات إلى تفضيل القيود على مستوى المنصات بدلا من محاولة اختراق الشبكات.
كما اتجهت بعض المنصات إلى قبول التحويلات الشفافة فقط، ما عطل عمليا الوظائف المحمية في هذه العملات، بذلك تنتقل المعركة تدريجيا من الشبكات نفسها إلى بوابات الدخول والخروج المصرفية، ويقول مؤيدو السرية إن بناء أدوات المراقبة داخل البنية المالية، حتى بنوايا حسنة، قد يفتح الباب أمام إساءة استخدامها من حكومات مستقبلية أو قراصنة أو جهات معادية.
التصنيف القانوني لعملات الخصوصية واختلاف مواقف الدول
وتطرق الموقع إلى التباين الواضح في تعامل الدول مع هذه الأصول، إذ تقف عملات الخصوصية في منطقة رمادية بين السلع والأوراق المالية والعملات، ولكل تصنيف تبعات قانونية مختلفة.
فإذا عدت سلعا خضعت لإشراف هيئات مثل CFTC التي تركز على سلوك السوق، أما إذا استوفت معايير اختبار Howey فقد تصنف عقود استثمار تفرض عليها متطلبات إفصاح وتسجيل يصعب التوفيق بينها وبين السرية.
وفي آسيا، تشدد اليابان على التزام الكيانات التي تتعامل بها بمعايير AML وCFT، بينما تعترف أستراليا وكوريا الجنوبية بهذه العملات قانونيا لكنهما تمنعان تداولها على المنصات، أما الاتحاد الأوروبي فيتجه نحو أشد الحلول صرامة عبر لائحة AMLR التي تفرض تتبع التحويلات والتحقق من هوية الأطراف.
لهذا تتفاوت مخاطر الامتثال من سوق إلى آخر بوضوح، ويعني ذلك عمليا أن المنصة التي تدرج Monero أو Zcash قد تجد نفسها أمام التزامات متضاربة، فهي مطالبة بتوفير تجربة تداول سلسة للعملاء وفي الوقت ذاته بإثبات قدرتها على تتبع مصدر الأموال ووجهتها أمام المدققين والجهات المشرفة، ويخشى بعض المحللين أن تفقد هذه العملات ميزتها الجوهرية حتى لو بقيت قانونية، ما يجعلها أصولا مجردة من الغاية التي أنشئت من أجلها.
مستقبل عملات الخصوصية بين الإفصاح الانتقائي والامتثال
ولفت الموقع إلى أن الحل قد يكمن في تقنيات الإفصاح الانتقائي، كأن توفر Zcash مثلا مفاتيح عرض تسمح للمستخدم بمشاركة تفاصيل معاملاته مع المدققين أو الجهات التنظيمية أو المؤسسات المالية دون كشفها للعامة، وتدعو أطراف عدة إلى نموذج يبقي معظم التحويلات مجهولة ويتيح شفافية محدودة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات.
ومع اقتراب موعد التطبيق الأوروبي، قد تتقلص السيولة المتاحة لهذه العملات داخل الأسواق الخاضعة للرقابة، وهو ما يضغط على أسعارها ويزيد حاجة المطورين إلى حلول امتثال قبل المهلة المحددة.
ويعتمد بقاء عملات الخصوصية، بحسب هذه الرؤية، على تعاون المطورين والمنظمين والمنصات عبر حوار مفتوح وأدوات تشفير متقدمة تثبت الامتثال دون التضحية بحماية المستخدمين المشروعين، في المقابل يرجح بعض المراقبين أن تبقى هذه العملات قانونية لكنها ستفقد جانبا كبيرا من سريتها إذا تحولت متطلبات التحقق من الهوية إلى معيار عام.
وبين هذين السيناريوهين، تبدو الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الخصوصية المالية قادرة على التعايش مع الرقابة.