صوت المشرعون الإسرائيليون مساء اليوم الاثنين على منح الوزير السابق حاييم كاتز من حزب الليكود حصانة تشريعية من الملاحقة القضائية، و ذلك بعد تضارب الأنباء وزيادة الاتهمامات باستغلاله لنفوذه لتحقيق مكا
صوت المشرعون الإسرائيليون مساء اليوم الاثنين على منح الوزير السابق حاييم كاتز من حزب الليكود حصانة تشريعية من الملاحقة القضائية، و ذلك بعد تضارب الأنباء وزيادة الاتهمامات باستغلاله لنفوذه لتحقيق مكاسب شخصية .
إذ رفعت بحقه قضية اتهم فيها بوجود انتهاكات اقتصادية خلال عمله السابق كوزير للعمل و الشؤون الاجتماعية .
وصوت الكنيست على طلبين منفصلين للحصانة رفعهما كاتز، وفي البداية ، جادل كاتز بأنه يجب أن يمنح "حصانة حقيقية" لأن أفعاله كانت جزءا من عمله كعضو في الكنيست ، قد نفذها بحسن نية .
و قد وافق المشرعون على طلبه الأول في تصويت بنسبة 62-43 مع امتناع عضوين عن التصويت . و كان من بين أعضاء البرلمان الذين صوتوا مؤيدين للطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، و هو من حزب ليكود السياسي اليميني أيضا تماما مثل كاتز .
أما الطلب الثاني الذي جادل فيه كاتز ، هو أن لجنة الأخلاقيات بالكنيست قد قامت بالفعل بتوجيه اللوم إليه و توصلت إلى أنه لم يستغل نفوذه الشخصي أو الأموال العامة خلال فترة عمله كوزير ، و قد حصل على 63 صوتا مؤيدا مقابل 42 صوتا و امتناع واحد عن التصويت .
وكان المدعي العام أفيشاي ميندلبليت قد ضغط من أجل اتهام كاتز بالاحتيال و خرق الثقة العامة بزعم الترويج لتشريعات لصالحه، بينما يخفي استغلاله لنفوذه من لجان الكنيست ، فعلى وجه الخصوص ، لم يتم الكشف عن تلك الأمور للجنة العمل و الرفاه و الصحة و لجنة أخلاقيات الكنيست .
و قد أخبر كاتز الكنيست أنه لا هو ولا آري استفادا من إصلاح 2010 ، لكنه ارتكب خطأ بعدم الكشف عن علاقته مع آري قبل التصويت .
لن تكون الحصانة الممنوحة سارية إلا في انتخابات الشهر المقبل ، و بعد ذلك ، إذا كان مندلبت لا يزال يرغب في توجيه الاتهامات لكاتز ، فسيتعين على كاتز طلب الحصانة من الكنيست الجديد الذي سيؤدي اليمين الدستورية بتاريخ 16 مارس .
