طردت المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي اثنين من الدبلوماسيين السعوديين الذين كانوا يقيمون في البلاد بعد القبض عليهم وهم يقودون سياراتهما أثناء حالة السكر "تحت تأثير الكحول"، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سك
طردت المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي اثنين من الدبلوماسيين السعوديين الذين كانوا يقيمون في البلاد بعد القبض عليهما وهما يقودان سيارتيهما أثناء حالة السكر "تحت تأثير الكحول"، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وتم الإعلان عن هذا الخبر من قبل وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب الذي أكد أنه قد تم إلغاء الحصانة الدبلوماسية للرجلين بعد انتهاكهما القانون البريطاني.
وسيتم ترحيل الرجلين اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما من البلاد بسبب ارتكابهما ثلاثة جرائم، حيث تم القبض على أحدهما وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول مرتين في عام 2018، بينما اتهم الآخر بالقيادة الخطرة تحت تأثير الكحول قبل أيام.
وتعتبر حكومة المملكة المتحدة أن قيادة السيارة أو أي مركبة تحت تأثير الكحول "جريمة" يعاقب عليها القانون بشدة.
وعندما تم توجيه الاتهام للدبلوماسيين بهذه الجريمة، تمتع المسؤولين المحليين بمطالبة بلدانهم الأصلية بإزالة الحصانة الدبلوماسية عنهم لمعاقبتهم قانونيا.
وإذا تم رفض هذا الطلب من حكوماتهم، فإن المملكة المتحدة ستطالب بسحب دبلوماسييها من سفاراتهم على الفور.
وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يحق لحوالي 23000 شخص الحصول على حصانة دبلوماسية في المملكة المتحدة، كما يحق للمملكة المتحدة أن تصدر بشكل سنوي تفاصيلَ حول الجرائم الخطيرة والهامة التي يرتكبها أولئك الأشخاص الذي يحصلون على حق الحصانة وتتعامل معهم وفقا للقانون كأي مواطن في المملكة المتحدة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها الدبلوماسيون السعوديون عناوين الصحف البريطانية لانتهاكهم القوانين في المملكة المتحدة، ففي عام 2016، واجه ملحق سعودي مشكلة قانونية بعد اتهامه بالقيادة دون تأمين. وفي نفس العام تم القبض على دبلوماسي آخر وهو يقود سيارة أثناء تحدثه عبر الهاتف المحمول، وهي جريمة يعاقب عليها القانون في المملكة أيضاً.
وفي عام 2015، تم اتهام دبلوماسي سعودي آخر بالاتجار بالبشر بغرض العبودية والعمل المنزلي تحت السخرة، فيما أدين سعودي آخر بالاتجار بالبشر في نفس العام أيضا بسبب إجباره أشخاصا بالعمل القسري وتحت التهديد في منزله.
كما أن الدبلوماسيين السعوديين ليسوا الدبلوماسيون العرب الوحيدون الذين تم القبض عليهم وهم يخرقون القانون في البلاد على مر السنين السابقة.
وفي عام 2016، تم اتهام دبلوماسي قطري بالقيادة دون تأمين. كما تم اتهام دبلوماسي ليبي بتهم أكثر خطورة تتعلق بالتسبب في أذى جسدي، وحيازة المخدرات بقصد توريدها والتجارة بها وحيازة سلاح هجومي.
