لجنة دولية تدين تركيا بجرائم حرب في شمال سوريا

حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا أن أنقرة قد تكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا أواخر عام 2019 بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.

وفي تقريرها الذي نشر اليوم  ويتحدث عن الفترة الممتدة بين تموز2019 و كانون الثاني الماضي، أكدت اللجنة أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الفصائل المدعومة من قبلها

وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام2011   إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.

وتلقي اللجنة الضوء خصوصاً على إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول  المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.

واعتبر محققو الأمم المتحدة أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين الموالين لتركيا ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".    

ويضيف التقرير "إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها".