حاكم مصرف لبنان: لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة عند إصدار التعاميم

قال "حاكم مصرف لبنان" رياض سلامة إنه يلتزم القانون والمهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية. واكد انه "لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم لان هذا يمس باستقلالية المصرف المركزي"، واضاف "نحن سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف".

وأشار سلامة في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء الى ان "المصرف المركزي لديه مجلس مركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل"، وذكر أن "قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد".

واكد سلامة ان "ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج"، وتابع "في مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق"، واضاف "القول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا" وأشار الى "المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006".

وقال سلامة "سلمت شخصيا رئيس الحكومة حسان دياب في مارس/آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات"، وتابع "كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 - 2016- 2017 وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية"، وأضاف "في 24 ابريل/نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة تزيد عن 20 مليار دولار، علما أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة"، واوضح ان "مصرف لبنان ساهم بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين"، واضاف "كل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان".

واعتبر سلامة ان "مصرف لبنان مقتنع بأهمية استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، وشكك بوجود إرادة للاصلاحات، وقال إن المصرف المركزي كان دائما يطالب لها، وتابع "حذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها"، ورأى ان "ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج عن وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سببا"، واضاف ان "السياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل وامكانات الحكومة كبيرة اذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل"، وتابع "استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولا يزال ثابتاً في القطاع المصرفي".

وقال سلامة "ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة"، وتابع أن "الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في مارس/آذار 2020 اضافة لتأثير وباء كورونا"، وتابع "مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات"، وأمل أن "يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها"، واعتبر ان "ذلك ممكنا بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان".

وعن سعر صرف الليرة اللبنانية لدى الصيارفة، لفت سلامة الى ان "هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان"، واضاف "نحن لم نتفرج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع"، ولفت الى ان "مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد"، وتابع "لذا قلنا ان الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكي لا يخرج الدولار خارج لبنان".