هل ألغت مصر الزواج حقاً؟

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تزعم بتبني مجلس الوزراء المصري قراراً بوقف اجراءات الزواج بدءا من شهر مايو وحتى ديسمبر المقبل.

فيما نفى مجلس الوزراء المصري تلك الإشاعات التي أثيرت حول سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقود القران.

وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقد تم التواصل مع وزارة العدل، و نفت بدرها تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لوقف اجراءات الزواج، كما أنه لم يتم سحب دفاتر المأذونين.

وأوضحت وزارة العدل المصرية أن عمل المأذونين الشرعيين مستمر في كافة الأراضي المصرية، عبر المكاتب الخاصة أو منازل العروسين، لكن تم الغاء عقد القران في المساجد بسبب التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات المصرية.

كما بينت  وزارة العدل أنه تم تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وهي آمنة ولا يمكن تزويرها.