لم تطوى بعد مسألة تهجم عضو كتلة "المستقبل" في لبنان النائب هادي حبيش على مكتب المدعي العام في جبل لبنان غادة عون في قصر عدل بعبدا قبل أشهر، حيث رصدت وقتها الكاميرات ما قاله لها النائب من كلمات وعبارات
لم تطوى بعد مسألة تهجم عضو كتلة "المستقبل" في لبنان النائب هادي حبيش على مكتب المدعي العام في جبل لبنان غادة عون في قصر عدل بعبدا قبل أشهر، حيث رصدت وقتها الكاميرات ما قاله لها النائب من كلمات وعبارات جارحة.
وبالسياق، فقد أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرارا ردت فيه الدفوع الشكلية التي كان قد تقدم بها حبيش بصفته مدعى عليه النائب هادي حبيش.
ولفت القرار الى انه "تجوز الملاحقة لأن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات كان قد باشر الملاحقة ضمن مهلة الـ24 ساعة المذكورة في المادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وكان حبيش قد أشار في رده القضائي الى عدم جواز ملاحقته، سندا الى حصانته كنائب وكمحام، قبل الإستحصال على إذن من نقابة المحامين ومن مجلس النواب، معتبرا أن الدعوى العامة قد تحركت في حقه خارج مهلة الـ24 ساعة المحددة لملاحقة الجريمة المشهودة بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزئية في لبنان.
وهذا القرار القضائي يفتح الباب امام تساؤلات جدية عن امكانية البدء بملاحقة ومحاسبة احد النواب عن افعالهم وعدم قدرته على التلطي خلف حصانته بعد اليوم، هذه التساؤلات ستبقى رهنا بما سينتهي عليه ملف حبيش مقابل القاضية عون.
