عقد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط مؤتمرا صحافيا طالب فيه بعدم الإختلاط بطريقة عشوائي ة وإتخاذ المزيد من الإحتياطات والحذر كي نحمي وطننا ونتخط ى وباء كورونا لافت ا إلى أن ه
عقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، مؤتمرا صحافيا طالب فيه "بعدم الإختلاط بطريقة عشوائيّة، وإتخاذ المزيد من الإحتياطات والحذر كي نحمي وطننا ونتخطّى وباء "كورونا"، لافتًا إلى أنّه "بسبب الوضع الإقتصادي الصعب، أصبح الشعب اللبناني في حالة من القرف والعوز".
وتناول حواط في مؤتمره الصحافي ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، معتبرا أنه "إذا لم تتّخذ الدولة القرار الجريء والواضح والحازم، وكان القضاء حازمًا أيضًا، فعبثًا يسعى البناؤون، والتهريب جريمة تُرتكب بحقّ الدولة أوّلًا، والاقتصاد ثانيًا، وسيادة دولة ثالثًا والاقتصاد ومالية الدولة رابعًا"، ومتسائلًا: "عن أي سيادة نتكلّم طالما معابرنا مشرّعة للمتحكّمين بهذه المعابر؟ وعن أي سيادة وهيبة نتكلّم، طالما يوجد في الدولة دولتان وسلاحان؟ للأسف، هذه دولة دون سيادة، فكيف نقبل بدخول البضائع في ظلّ غياب الدولة على الحدود؟ نحن لن نقبل باستمرار الأمور على هذا المنوال، وأنا شخصيًّا كنائب سأتابع هذا الموضوع".
وراى حوّاط أنّه "من المعيب على الدولة اللبنانية أن لا تتخذ قرار سياسيًّا في كلّ الحكومات المتعاقبة لإغلاق كلّ المعابر غير الشرعية وحماية الحدود"، مضيفا "على الحكومة الحالية إتخاذ خيارات جريئة في حال تريد إستعادة الثقة، فهذا الملف يجب أن يُقفل ونملك أرقام وأسماء المهربين على الحدود".
كما تمنّى على القضاء أن "يأخذ هذا الملف بكلّ جديّة وألّا يضعه في الجوارير"، طالبًا من رئيس الجمهورية ميشال عون "إمضاء التشكيلات القضائية بسرعة".
وأعلن حواط انه "سيتقدم في الأيام القليلة المقبلة بإخبار إلى النيابة العامة أكشف فيه أسماء جميع المهربين، وهل يعقل أن تكون الدولة تجهل هذه الأسماء؟"، متعهّدًأ "بمتابعته الملف بالقضاء وسأسمّي المعابر كلّها، فالوقاحة بأنّ المعابر يحكمها ناس ونعرف أسماءهم وهذا غير مقبول".
