كشفت دراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة والصناعة في دبي (DCCI) أن "حوالي 70% من الشركات العاملة في دبي ستعلّق أنشطتها في غضون الأشهر الستة المقبلة، وذلك بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها المدمرة على الاقتصاد ومستوى الطلب على المستوى العالمي".
واستطلعت الدراسة التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة في دبي يوم الخميس الماضي 1228 مديرا تنفيذيا عملوا في مختلف القطاعات بين 16 و 22 أبريل خلال فترة الذروة في دبي. حيث كشف أكثر من ثلثي المستجيبين للاستطلاع أنّ "هناك احتمالية متوسطة إلى عالية لمغادرة السوق خلال الأشهر الستة المقبلة، وأشار 27% منهم إلى أنهم "يتوقعون خسارة أعمالهم خلال الشهر المقبل، بينما أشار 43 % منهم أنهم توقعوا إغلاق أنشطتهم في غضون ستة أشهر".
والجدير بالذكر أن دبي تتمتع بواحدة من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا وأقلها اعتمادا على النفط مقارنة بالدول المجاورة، فهي تعتمد على قطاعات متعددة مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات وتجارة التجزئة.
كما توقعت الدراسة أنّ طما يقرب من نصف الفنادق والمطاعم في دبي، والتي تحظى عادة بشهرة دولية، ستكون خارج الخدمة بشكل دائم خلال الشهر المقبل وقد تعلق 74 % من وكالات السفر والسياحة و 30 % من شركات النقل والتخزين أنشطتها في نفس الفترة أيضا.
وقد لفتت غرفة التجارة والصناعة دبي في تقريرها الصادر بعنوان: " تأثير فيروس كورونا على مجتمع الأعمال في دبي"، والذي نشرته يوم الخميس الماضي إلى أنّ "إجراءات الإغلاق الشامل والجزئي للمدينة تدفع معدلات الطلب في الأسواق الرئيسية إلى شبه الشلل. حيث أنّ أثر الصدمة المزدوجة كبح النشاط الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق ، و التي لم تشهدها حتى خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ".
كما و حاول المتحدث باسم غرفة تجارة و صناعة دبي تخفيف بعض النتائج المروعة في الاستطلاع ، قائلا : " إن غرفة تجارة و صناعة دبي أجرت الاستطلاع على 1228 فقط من أصل 245000 شركة عملت في دبي خلال شهر أبريل ، عندما كانت إجراءات الإغلاق مفروضة بشكل خانق . و قد استندت آراء المجيبين حول القضية إلى توقعهم بإغلاق شامل و طويل الأمد"، متوقعا "تحسنا كبيرا في مؤشرات الأعمال في الأسابيع و الأشهر المقبلة ، حيث أنه من المتوقع أن تستأنف الشركات عملياتها من جديد ".
تأتي نتائج هذه الدراسة المسحية في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة إلى ما يزيد عن 26 ألف حالة، بالإضافة إلى وفاة 233 شخص حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، نما اقتصاد دبي بنسبة 1.94 % فقط خلال العام الماضي، مسجلا أبطأ وتيرة له منذ الانهيار الاقتصادي في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي حدثت ما بين عامي 2008-2009 . فقبل أكثر من 10 سنوات ، أجبر الركود العالمي دبي على السعي للحصول على 20 مليار دولار من مساعدات الإنقاذ من جارتها الأكثر ثراء ومحافظة ، أبو ظبي.
ومن المرجح أن يتسبب الوباء العالمي في التسبب بأضرار أشد بكثير في دبي من تلك التي سببها الركود الاقتصادي قبل عقد من الزمن .
النهضة نيوز