لم يأبه أصحاب الفعاليات التجارية في لبنان ولم يرأفوا لحال المواطن اللبناني ومعاناته التي يبدو انها لن تنتهي عما قريب، فسارعوا لرفع أسعار بضائعهم على مقاس سعر صرف الدولار الجديد، آخذين بعين الاعتبار مصالحهم وتكديس المزيد من الثروات على حساب فئات الشعب اللبناني الأخرى.
لم يأبه أصحاب الفعاليات التجارية في لبنان ولم يرأفوا لحال المواطن اللبناني ومعاناته التي يبدو انها لن تنتهي عما قريب، فسارعوا لرفع أسعار بضائعهم على مقاس سعر صرف الدولار الجديد، آخذين بعين الاعتبار مصالحهم وتكديس المزيد من الثروات على حساب فئات الشعب اللبناني الأخرى.
جولة بسيطة في الأسواق اللبنانية كافية لتقدم لك حجم المأساة التي لحقت باللبنانيين نتيجة الجشع اللامتناهي واللامفهوم لدى التجار، الذين وصل بهم الأمر حدود رفع أسعار عبوات المياه المعبأة من الينابيع اللبنانية إلى أكثر من الضعف، في استخفاف "وقح" بكل القيم الانسانية والقوانين الوضعية، ودون أي مبررات مقبولة يمكن الاستناد عليها لفهم ما يجري.
ارتفاع الأسعار في لبنان لحق كل شيء من الفاكهة إلى الخضار إلى أسعار الفروج وجميع المواد الغذائية، وكل هذه المنتجات هي محلية لا شأن بها بالدولار ولاشأن للدولار بها، ليتحول السؤال على لسان اللبنانيين، لماذا تحتسب هذه المنتجات والحاجات الأساسية للمواطن على سعر صرف الدولار الجديد بينما الدخل لا زال يحتسب بالليرة اللبنانية؟؟.
نار الأسعار حرقت جيوب اللبنانيين سريعاً، وحجم التململ والغضب وصل أقصاه، غير أن أذن التجار صماء عن كل ما يجري، والهم هو انتهاز فترة السماح التي أعطاها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع الليرة اللبنانية لتكديس الثروات، أما المكتوون من بقية الشعب اللبناني فهذا لايهم، كما لا يهم ان يقدم أحد المواطنين على الانتهار لعجزه عن تأمين ابسط حقوقه بالحياة.
أداء الفعاليات التجارية في لبنان، وإذا ما تواصل على هذا النحو سيودي بلا شك بلبنان إلى ما لاتحمد عقباه، ليبقى الأمل بأداء الجهات الرقابية والأمنية اللبنانية وقدرتها على وضع حد لكل ما يجري.. فشرب المياه وتناول الخضار والفواكه والخبز والبيض حق لن يسامح به أحد.
وكما يقول المثل الشعبي المعروف .." الجوع كافر"....
