تعرض الانتخابات للاختراق تضر بتصنيفات الدول الائتمانية السيادية ونزاهتها الديمقراطية

كشفت وكالة "موديز" الائتمانية، أن تهديد المهاجمين السيبرانيين بتخريب الانتخابات في جميع أنحاء العالم لا يعرض المؤسسات الديمقراطية للخطر فحسب، بل ويعرض الجدارة الائتمانية والنزاهة الديمقراطية في تلك البلاد أيضاً.

وكتب باحثون من بينهم ليروي تيريلونج، محلل المخاطر السيبرانية، في التقرير، أنه من بين الدول ذات الانتخابات الوطنية الشعبية، فإن تصنيفات وكالة "موديز" الائتمانية السيادية وتصورات النزاهة الانتخابية مترابطة بشكل كبير، مشيرين إلى أن الهجمات السيبرانية تقوض هذه النزاهة، حيث يستخدم التحليل تصنيفات من تقرير مشروع النزاهة الانتخابية لعام 2019.

وقال التقرير أن الهجمات السيبرانية الموجهة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فعالة بشكل خاص، وقد أصبح هذا التدخل من الجهات الأجنبية مشهورا للغاية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

كما ويأتي تحذير تقرير وكالة موديز هذا قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل، حيث تبحث وزارة الأمن الداخلي الأمريكي الآن عن مساعدة لتتبع وتحليل حملات التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي الموجهة من روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية.

وقال التقرير أن المهاجمين السيبرانيين قد يستهدفون آلات التصويت أو غيرها من البنية التحتية لتكنولوجيا الانتخابات لتغيير النتائج أو منع التصويت أيضاً. حيث أن نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن هذه الاختراقات يمكن أن تؤدي إلى مناخ استثماري غير مؤكد وانعكاسات سلبية طويلة المدى على الاستثمار والنمو والتمويل الحكومي واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام بجانب المشاكل الديمقراطية ونزاهة النتائج الانتخابية.

كما وأضاف التقرير أن التصويت الرئاسي البوليفي الذي جرى العام الماضي، والذي شهد في البداية إعادة انتخاب إيفو موراليس، يقدم مثالاً حديثاً على التأثير المباشر الذي يمكن أن يسببه التدخل السيبراني المزعوم في الانتخابات.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة الدول الأمريكية، كان هناك الكثير من التلاعب والتزوير ما أدى إلى حدوث احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات اجتماعية أدت إلى استقالة موراليس والفرار من البلاد.

كما وأدى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي إلى تضخيم التحديات الاقتصادية والمالية القائمة وساهم في خفض التصنيف الائتماني للبلاد. حيث خفضت وكالة "موديز" الائتمانية تصنيف بوليفيا إلى B1 في مارس، مما دفع ديونها إلى أدنى مستوى لها خلال 14 شهراً في ذلك الوقت.

والجدير بالذكر أن الاختراق ليس هو الذي يساهم في تعطيل الانتخابات فحسب، فقد أشارت وكالة "موديز" الائتمانية إلى أن جائحة فيروس كورونا قد أدت إلى تأجيل عقد الانتخابات في 67 دولة و منطقة على الأقل حول العالم منذ شهر فبراير الماضي.