فلاديمير بوتين يؤجل تنفيذ خطة التنمية الوطنية ملقيا باللوم على جائحة فيروس كورونا

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الاثنين على تأجيل استكمال تنفيذ برنامج تنمية وطني طموح للاستثمار و التطوير تبلغ قيمته 400 مليار دولار، حيث ألقى باللوم على الخراب الاقتصادي الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع متلفز مع الوزراء والمسؤولين الروس: "أطلب من الحكومة بمشاركة مجلس الدولة تعديل المشاريع الوطنية في غضون ثلاثة أشهر، حيث أن هذه التعديلات يجب أن تنطلق من الواقع الذي نعيش فيه".

كما وأخبر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن بوتين أن المشاريع التي كان من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2024 يجب تعديلها، مضيفاً: "سيتعين علينا العمل في ظل قيود أكثر صرامة على الميزانية بسبب جائحة الفيروس التاجي. ولذلك، من الممكن أن يتم تمديد الإطار الزمني لتحقيق الأهداف الوطنية في خطة التنمية التي ناقشناها اليوم حتى عام 2030".

وجعل الزعيم الروسي هذه المشاريع الوطنية محور برنامجه الانتخابي للفوز بولايته الرابعة عندما فاز بشكل ساحق في انتخابات عام 2018.

وقد أصلح الحكومة في بداية هذا العام، حيث قام بتثبيت ميشوستين بدلا من الحليف الذي خدم تحت إدارته لفترة طويلة ديمتري ميدفيديف ، و الذي كان قد تسبب له بخيبة أمل بسيطة بسبب ضعف وتيرة التقدم في تنفيذ برنامج الإنفاق المصمم و بطء تعزيز الدعم الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في روسيا.

لكن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في غضون أسابيع بعد تعيين الحكومة الجديدة، أدت إلى إخفاق خططه وإخراجها عن مسارها في الوقت الذي تكافح فيه روسيا للتغلب على أسوأ ركود اقتصادي لها منذ عقد بعد إعلانها فرض الإغلاق الوطني للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تحولت ميزانية روسيا من الفائض في عام 2019 إلى العجز الكبير خلال هذا العام، ما جعل الحكومة تسعى إلى إنفاق 8.7 تريليون روبل (123 مليار دولار) على خطة الانتعاش الاقتصادي على مدى العامين المقبلين.

وفي حين أنه من غير الواضح في الوقت الحالي مقدار البرنامج الذي قد يتم تأجيله إلى ما بعد موعده النهائي الأصلي، فإن الزعيم بوتين يخاطر بالسعي لإعادة انتخابه في انتخابات عام 2024 دون أن يفي بوعوده للناخبين الروس، وذلك بعد استفتاء أجري بتاريخ 1 يوليو والذي أقر فيه التغييرات الدستورية التي قد تسمح له بالحكم لمدة دورتين أخريين حتى عام 2036 بالإضافة إلى المزيد من الشروط والتغيرات الأخرى.