أحرقا ابنهما البالغ من العمر 5 سنوات بالماء الساخن وحبساه في قفص حيوانات حتى وفاته

حكم على زوجين قاما برش الماء الساخن على ابنهما البالغ من العمر 5 سنوات مرارا وتكرارا وحبسه في قفص للحيوانات، حيث توفي متأثرا بجروحه وحروقه الخطيرة، بالسجن لمدة 27 عاما من قبل المحكمة العليا السنغافورية.

وفي ما وصفه المدعون بأنه واحدة من أسوأ حالات الاعتداء على الأطفال التي مرت على البلاد، حكم على الوالد "رضوان ميجا عبد الرحمن" البالغ من العمر 28 سنة ، بالسجن لمدة 27 سنة بالإضافة إلى 24 جلدة، بينما حكم على زوجته "أزلين أروجونا" البالغة من العمر 28 عاما بالسجن 27 سنة، بالإضافة إلى حبسها سنة إضافية بدلا من جلدها.

وبحسب تقارير الشرطة، قام الزوجان برش الماء الساخن على الصبي في أربع مناسبات وقعت بين 15 أكتوبر و 22 أكتوبر من عام 2016، وذلك في شقتهما المكونة من غرفة واحدة في مدينة توا بايوه، وقد نقلوه إلى المستشفى بعد حوالي سبع ساعات من فقدانه للوعي بعد الحادث الأخير.

وتوفي الطفل متأثرا بإصابات حرجة مروعة، وقد قالت الطواقم الطبية أنه قد توفي بتاريخ 23 أكتوبر من ذاك العام وكانت الحروق من الدرجة الثانية والثالثة تغطي حوالي 75 % من جسده.

كما وارتكب الزوج أعمالا أخرى من الإساءة ضد الصبي، بما في ذلك حصره في قفص للحيوانات الأليفة، وقرصه باستخدام كماشة، وضربه بالمكنسة وحرق راحة يده بملعقة ساخنة.

وخلال المحكمة، قالت القاضية فاليري ثين أن حادثة حبسه في القفص كانت "قاسية للغاية" بالنظر إلى الأسلاك المكشوفة للقفص والتي يبلغ طوله 91 سم وعرضها 58 سم وارتفاعه 70 سم، حيث كان صغيراً نسبياً للصبي الذي يبلغ طوله 1.05 متر. حيث اتهمت الزوجان اللذان كانا عاطلين عن العمل ولديهما أطفال آخرين، في الأصل بالقتل بنية مشتركة لإلحاق إصابات قاتلة بالصبي.

وفي شهر أبريل الماضي، وجدت القاضي ثين أن النية المشتركة لم يتم إثباتها بشكل كاف وطلبت من النيابة العامة توجيه اتهامات بديلة لأفعال الحرق و الإساءة بحق الطفل.

وفي شهر يونيو الماضي، برأ القاضي الزوجين رسميا من جريمة القتل وأدانهم بدلا من ذلك بالتسبب في أذى خطير بوسائل خطيرة والتعذيب والإساءة للأطفال.

وفي مساء اليوم الاثنين، سعى المدعون إلى تنفيذ الحد الأقصى لمدد السجن بالمؤبد على أزلين و رضوا . حيث جادل نائب المدعي العام "تان وين هسين" بأن الصبي كان يتألم لمدة أسبوع ويعاني من مصير أسوأ من الموت، لكن الزوجين استمروا في الإساءة إليه بدلا من طلب الرعاية الطبية. وأنه حتى بعد نقل الصبي إلى المستشفى، كذب الزوجان على الأطباء قائلين أن الإصابات كانت ذاتية و قد قام بها الطفل بنفسه.

ومع ذلك، فإن القاضية ثين لم تقتنع بأن عقوبة السجن بالمؤبد مناسبة، وذلك بالنظر إلى سوابق وأبعاد هذا القضية. حيث قالت: "كان أحد الجوانب المركزية للأدلة الطبية في هذه القضية هي أنه لا يمكن تحديد الإصابات التي نشأت عن أي من الحوادث المذكورة بدقة".

ورفضت القاضية التوصيات البديلة التي قدمها الادعاء بأن أزلين يجب أن تحصل على عقوبة أشد لأنه بدأ اثنين من حوادث التعذيب بنفسه، حيث أصرت على أن كلا الزوجين مسؤولين بنفس المقدار عما جرى.

وأضافت القاضية: " كان رضوان هو الذي أدخل ثقافة العنف الأسري في هذه الأسرة والمنزل من خلال إساءة معاملته لأزلين في الأساس. كما كان هو أول من بدأ بالعنف ضد الطفل في شهر يوليو من ذلك العام باستخدام كماشة. لكونه أقوى جسديا، تسببت أعمال الإساءة التي قام بها رضوان أيضا في إصابة أكبر، مثل حادثة قام فيها بلكم الصبي و تسبب فيها بكسر في الأنف . في حين أن الاهمال المتكرر لطلب الرعاية الصحية كان قرارا مشتركا من قبل الزوجين ولهذا فهما يتحملان المسؤولية بالتساوي".

كما وأشارت القاضية ثين إلى أن محاولة الزوجين التبرير بأنهما كانا يعيشان في ظروف صعبة تعتبر سخرية من الحقائق. مشيرة إلى أن أحد أصدقاء العائلة كان قد ساعد من قبل في رعاية الصبي قد أبدى استعداده لرعايته بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت القاضية الضوء على سبب عودة الصبي الذي تم تربيته بعد فترة وجيزة من ولادته وعاش مع عائلة أخرى حتى أتم الرابعة من عمره عند عودته إلى والديه عام 2015.

وأوضحت القاضية أن الصديقة المقربة للعائلة، والتي كانت لديها أطفال بنفسها، طلبت من الزوجين التوقيع على استمارة موافقة لتغيير روضة الصبي إلى منزل قريب من منزلها، وقد عرض زوج الصديقة أن يكون الوصي على الصبي أيضاً.

وأضافت القاضية: "على الرغم من أنه كان يجب على الوالدين الالتزام بالمصلحة الفضلى لطفلهما ، إلى أنه لم يوقع أي من الوالدين حتى على نموذج الموافقة لتغيير المدرسة، وأن الصبي لم يذهب إلى المدرسة التمهيدية (الحضانة) بعد عودته إلى والديه".