أصدر أكثر من 30 زعيماً طائفياً ودينياً أمريكياً ليلة أمس الإثنين بيانا حذروا فيه من سعي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإقرار مشروع قانون جديد لوضع حقوق الملكية والحرية الدينية في طليعة الدبلوماسية الأمريكية بمفاهيمها الجديدة.
وفي بيان، حذر زعماء الطوائف الدينية المختلفة من أن دفع بومبيو من أجل إضافة الحرية الدينية في قمة ما يسمى بالـ "التسلسل الهرمي للحقوق" سيضعف الحرية الدينية نفسها، وسيقود احترام القيم العالمية للكرامة الإنسانية ويضر بها.
وصدر البيان عن المركز التقدمي الأمريكي، وهو معهد للسياسة التقدمية غير الحزبية، ووقعه قادة الطوائف الدينية التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الكاثوليك والإنجيليين واليهود والمسليمين والسيخ والبوذيين.
وجاء البيان رداً على كشف وزير الخارجية بومبيو عن مسودة تقرير صادرة عن لجنة وزارة الخارجية الأمريكية للحقوق غير القابلة للتصرف مؤخراً، والتي حددت حقوق الإنسان على أنها ذات تسلسل هرمي، واضعة حقوق الملكية والحرية الدينية في قمة الهرم. ولهذا، يخشى منتقدو المشروع من أن هذا التقرير سيضع الأساس لكيفية إعطاء وكالات تنفيذ القانون الأولوية لرصد حقوق الإنسان في الخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو قد قام بإنشاء هذه اللجنة، لجنة وزارة الخارجية الأمريكية للحقوق غير القابلة للتصرف، لإعادة النظر في كيفية تعريف الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الإنسان، وذلك بالاعتماد على نصوص تاريخية أمريكية مثل إعلان الاستقلال وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 1948.
لكن الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان انتقدوا اللجنة وتقريرها باعتبارهما يقللان من أهمية ويتجاهلان حماية حقوق الإنسان للأفراد المثليين وحق المرأة في الإجهاض .
كما وورد في البيان المخاوف التي يخشاها زعماء الطوائف الدينية، محذرين من أن بومبيو سيسعى إلى استخدام تقرير اللجنة لتبرير تهميش حقوق معينة، وبالتالي تقليص مناصرة حقوق الإنسان وخنق المطالب بالمساءلة القانونية عن أولئك الذين يرتكبون ممارسات انتهاك حقوق الإنسان وعدم إنصاف أولئك الذين انتهكت حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير اللجنة سيبقى مفتوحاً للنقاش لمدة أسبوعين قبل إصدار النسخة النهائية منه. وقد حث القادة الدينيون في بيانهم أعضاء اللجنة على نشر نسخة نهائية ترفض التسلسل الهرمي للحقوق و تدعم بقوة حقيقة أن الحقوق عالمية و ثابتة و أنها غير قابلة للتجزئة.
كما وحذروا في بيانهم من أن حرية الدين يجب ألا تستخدم كذريعة لتقليص الحقوق الأخرى التي نعتز بها كبشر، أو لتبرير التعدي على حقوق الإنسان العالمية الأخرى.
ونص البيان: "إن تسييس حقوق الإنسان عامة، وحرية الدين خاصة، يعتبر أمراً خطيراً خاصة في ظل التزايد الحالي لقوى الاستبداد على مستوى العالم. ولهذا، إننا نحث أعضاء اللجنة على النظر في مخاطر التواطؤ في مثل هذا الجهد و استخدام فترة التعليق المرتبطة بالمناقشة لضمان أن النسخة النهائية لتقرير اللجنة سيدعم عالمية و ثبات الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، وذلك على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
بجانب الزعماء الدينيين، كان من بين الموقعين الآخرين على البيان العديد من الأكادميين والمدافعون عن حقوق الإنسان ومسؤولين سابقين في وزارة الخارجية، بما في ذلك السفير السابق لدى "الكرسي الرسولي"، ميغيل دياز، المسؤول السابق في مركز المشاركة العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية السيد أحمد يونس.
النهضة نيوز