نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين غربيين مطلعين أن المملكة العربية السعودية شيدت منشأة، بمساعدة من الصين لاستخراج مادة اليورانيوم الأصفر من اليورانيوم الخام.
وذكرت الصحيفة ليلة أمس الثلاثاء أن المنشأة التي لم يتم الكشف عنها علنا بعد، تقع في منطقة شمالي غرب المملكة العربية السعودية، وتثير مخاوفا من قبل المسؤولين الأمريكيين، وذلك لأنه في الوقت الذي تمضي فيه المملكة في تطوير برنامجها وصناعاتها النووية، تبقي الباب مفتوحاً أمام صناعة الأسلحة النووية أيضاً.
كما وقال أحد المسؤولين للصحيفة أن هذه المنشأة تقع بالقرب من مدينة العلا، وهي مدينة صغيرة في شمالي غرب البلاد، وقد أكد المسؤول أنه قد تم بناء هذه المنشأة بمساعدة شركتين عملاقتين صينيتين.
وعلى الصعيد الآخر، نفت الرياض بشكل قاطع أنها قد قامت ببناء أي منشأة على أراضيها لاستخراج اليورانيوم الخام، وخاصة في المنطقة التي وصفها المسؤولين الأمريكيين، لكنها أضافت أن استخراج اليورانيوم عنصر أساسي في استراتيجية التنويع الاقتصادي للمملكة، والتي تتطلع إلى الابتعاد عن اعتمادها على صادرات النفط في المستقبل.
وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الصين لديها عقد ثابت مع المملكة بشأن استكشاف اليورانيوم في مناطق معينة في البلاد.
• الرياض ومتطلبات الرقابة النووية
بينما كانت واشنطن تناقش بيع التكنولوجيا النووية بما في ذلك المفاعلات النووية إلى المملكة العربية السعودية، قالت إدارة ترامب أن المملكة يجب أن تلتزم بالمعيار الذهبي لمتطلبات الرقابة النووية، بما في ذلك التخلي عن تخصيب اليورانيوم.
لكن الرياض رفضت الموافقة على معايير إعادة معالجة الوقود المستنفد وتخصيب اليورانيوم، وهما مساران محتملان لصنع الأسلحة النووية.
كما وقال أولي هاينونين وهو مستشار أول في العلوم ومنع انتشار الأسلحة النووية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إن بناء هذه المنشأة يشير إلى أن السعوديين يحاولون إبقاء خياراتهم مفتوحة".
بالإضافة إلى ذلك، قال السناتور الأمريكي كريس ميرفي للصحيفة: "إن سبب قيامنا بصفقات تطوير التكنولوجيا النووية مع الدول هو التزامها بالمعيار الذهبي والالتزام بعلاقة عمل جيدة مع الولايات المتحدة. لكن السعوديين يحاولون الحصول عليه في كلا الاتجاهين، ولا يمكننا السماح لهم بالابتعاد عن ذلك".
النهضة نيوز