رفع تاجر التجزئة الإسرائيلي وقطب محلات السوبرماركت والاتصالات، رامي ليفي، مساء أمس الاثنين الماضي دعوى تشهير ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب مزاعم أن شركته تنتهك القانون الدولي من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
رفع تاجر التجزئة الإسرائيلي وقطب محلات السوبرماركت والاتصالات، رامي ليفي، مساء أمس الاثنين الماضي دعوى تشهير ضد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب مزاعم أن شركته تنتهك القانون الدولي من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.
وقدم ليفي الدعوى مطالباً بتعويضات وصلت قيمتها إلى 280 ألف شيكل (82 ألف دولار)، بمساعدة المحامي شورات هدين من مركز القانون الإسرائيلي، وذلك بعد أن أدرجت سلسلة سوبر ماركت ليفي، التي لها عدة مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن قائمة الشركات التي حددها مجلس حقوق الإنسان، بأنها شركات تعمل يشكل غير قانوني على أراضي محتلة.
تجدر الإشارة إلى أن القائمة السوداء الخاصة بالأمم المتحدة 112 كيانا تجارياً، 94 منها في "إسرائيل" و18 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وتايلاند ولوكسمبورغ، والتي تم إدراجها بحجة أن أنشطتها تثير مخاوف بشأن انتهاك حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، تزعم الدعوى المرفوعة إلى محكمة الصلح في القدس أن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي أو حقوق الفلسطينيين، حيث اوضح ليفي أنه يتم توظيف اليهود والفلسطينيين بالتساوي من قبله. كما وقال أن شركاته تعمل على تحسين حقوق الفلسطينيين ورفاههم المالي بشكل لا يقاس.
وأضاف ليفي، الذي تمتلك علامته التجارية ثاني أكبر حصة في سوق صناعة المواد الغذائية في "إسرائيل"، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء: " أنا أؤمن بالتعايش الحقيقي، حيث يتم توظيف جميع العاملين في سلسلة محلات بيع التجزئة الخاص بنا بغض النظر عن الاختلافات في الدين أو العرق أو الجنسية، فالجميع متساوون في الحقوق بل ويتقاضون ثلاثة أضعاف متوسط الأجر الذي يحصلون عليه في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية. كما أنه يسعدنا خدمة جميع العملاء بغض النظر عن الدين والعرق والجنسية، وسنواصل القيام بذلك".
النهضة نيوز