حكومة جبل طارق تستفز ايران واسبانيا وروسيا وتمدد احتجاز الناقلة لـ14 يوماً

أعلنت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها الخميس الماضي لمدة 14 يوماً إضافياً، بزعم الاشتباه في انتهاكها للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

قرار المحكمة العلياء في جبل طارق دفع وزير خارجية إسبانيا جوسيب بوريل للتعقيب عليه حيث قال: "إن الاحتجاز تم بناء على طلب من السلطات الأميركية"، وسنقدم شكوى ضد بريطانيا لإيقافها ناقلة النفط في مياه جبل طارق التي تعتبرها مدريد مياها خاضعة لسيادتها، علما أن جبل طارق هو منطقة متنازع على سيادتها بين بريطانيا وإسبانيا.

وسارعت حكومة جبل طارق لنفي ما تحدث به وزير خارجية اسبانيا قائلة: "إن المحكمة لم تتصرف بناء على طلب من دولة ثالثة لاحتجاز الناقلة، وإنها تحركت بناء على المعلومات التي وصلتها ومن أجل تطبيق العقوبات الأوروبية على سوريا.

والناقلة الإيرانية موجودة حاليا في شرق جبل طارق، في حين يخضع قبطانها وأفراد طاقمها لاستجواب لدى الشرطة كشهود، بحسب الحكومة المحلية.

غضب إيراني

وفي ذات السياق طالبت طهران اليوم بالإفراج الفوري عن ناقلتها، وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران إثر استدعائه أن هذه الخطوة من شأنها تأجيج التوتر في المنطقة.

وهدد قائد في الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في مياه جبل طارق.

وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي في تغريدة "إذا لم تفرج بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية سيكون على السلطات (الإيرانية) واجب احتجاز ناقلة نفط بريطانية".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الروسية إن عواقب احتجاز الناقلة الإيرانية قد تكون وخيمة والمسؤولية يتحملها من يضغط على طهران ودمشق، وأضاف الوزارة أن رد فعل لندن وواشنطن على احتجاز الناقلة يؤكد أن هذا الإجراء أعد له مسبقا.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال إن توقيف ناقلة النفط الإيرانية "نبأ ممتاز".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين أميركا وإيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني وتشديدها العقوبات الاقتصادية على طهران، وإرسال الجيش الأميركي قطع بحرية إضافية إلى مياه الخليج في رسالة تحذير للسلطات الإيرانية.