قامت إلهان عمر النائبة الأمريكية المعارضة في الحزب الديمقراطي ، بمطالبة الأمم المتحدة بتولي السيطرة على الحدود الأمريكية المكسيكية للتعامل مع المهاجرين "بشكل إنساني" على الرغم من سجلها الطويل في فضائح
قامت إلهان عمر النائبة الأمريكية المعارضة في الحزب الديمقراطي ، بمطالبة الأمم المتحدة بتولي السيطرة على الحدود الأمريكية المكسيكية للتعامل مع المهاجرين "بشكل إنساني" على الرغم من سجلها الطويل في فضائح الإساءة للأطفال .
حيث قالت : " يجب أن نفعل ما تفعله أي دولة أخرى ، من خلال التعامل مع هذا الوضع بطريقة جادة و صحيحة " . و قد أصرت النائب عمر في اجتماع عام في مينيسوتا على رأيها ، لكن النائبة ذات الأصول الصومالية لم تدعو إلى بناء جدار أو تبني سياسة قوية لإبعاد المهاجرين غير الشرعيين أو الحد منهم، كما فعلت الحكومات ذات السيادة في المجر و إيطاليا ، مما قلل بشكل كبير ليس فقط أعداد المهاجرين ، و لكن أيضاً وفيات المهاجرين في تلك الدول .
و بدلاً من ذلك ، طالبت كياناً خارجياً بالسيطرة على الحدود و حل المشكلة ، قائلةً : " يجب أن نستعين بمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ، و بقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة ، و هي وكالة تتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع التدفقات الضخمة للاجئين بشكل إنساني".
" فيليبو غراندي " المفوض السامي الحالي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، هو بيروقراطي مهني غير منتخب أنكر سابقاً وجود أي أزمة هجرة أو أزمة لاجئين في أوروبا، و قام بالعديد من المهاجمات السياسية المبطنة ضد سياسة ترامب الخاصة بالحدود و قضية اللاجئين ، قائلاً : "دعونا نتوقف عن الصراخ و التصريحات النارية بخصوص قضية اللاجئين و الحدود و الجدران ، و لا نعطيها أكبر من حجمها الحقيقي ".
و مع ذلك ، على الرغم من موقف غراندي المتسامح تجاه الهجرة الغير شرعية ، التي تشترك فيها قيادة وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، و التي تعتقد أن الهجرة الجماعية أمر لا مفر منه و غير مرغوب فيها في نفس الوقت ، و تعتقد النائب عمر أن قدرة الأمم المتحدة على التعامل مع الأزمات "بشكل إنساني" أكثر واقعية و نجاعة من الوكالات الأمريكية ، على الرغم من تاريخ الأمم المتحدة الطويل و المقلق بفضائح تتعلق بالإساءة في المناطق التي تقع ضمن نطاق اختصاصها ، حيث يبرز الاستغلال الجنسي للأطفال كمشكلة منتشرة بين موظفيها و قواتها على حد سواء .
فمنذ عام 2007م ، اعترف مسؤولو الأمم المتحدة بأن أكثر من 300 من أفراد الشرطة و العسكريين الذين يقومون بدور حفظ السلام التابع للأمم المتحدة قد تم التحقيق معهم بسبب الاساءة الجنسية ضد الأطفال على مدى ثلاث سنوات ، مع تقرير داخلي يكشف عن أن 91 آخرين من موظفي الأمم المتحدة أنفسهم كانوا قد اتُهموا بالاغتصاب و الاعتداء الجنسي و ممارسة الجنس مع القاصرين و تقديم وظائف مقابل ممارسة الجنس و أخطاء أخرى لم تذكر في التقرير .
جاء هذا القبول في أعقاب تحقيق منفصل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ، و الذي كشف النقاب عن الإساءات المنهجية من قبل قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في ليبيريا ، و الذين حاولوا ممارسة الجنس من اللاجئين المراهقين مقابل تقديم الطعام لهم، و حالات أخرى في الكونغو و جنوب السودان ، حيث شارك فيها خبير لوجستي تابع للأمم المتحدة كان يصنع أشرطة فيديو إباحية و انتشرت على مدى واسع ، و كان على وشك اغتصاب طفل يبلغ من العمر 12 عاماً لولا مداهمة الشرطة لبيته و إنقاذ الطفل .
يقوم حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة من بنغلاديش باستغلال الأطفال بانتظام على الرغم من شكاوى الضباط الشرفاء للإدارة ،و عدم تعامل الإدارة معهم بالشكل الصحيح في كثير من الأحيان ، مما يبرز هذه الانتهاكات من بين فضائح أخرى لقوات حفظ السلام الدولية .
في وقتٍ مبكر من تسعينات القرن الماضي ، أعربت وسائل الإعلام الرئيسية عن أسفها لأن تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في البوسنة كان مليئاً بقصص الاغتصاب و تخريب الممتلكات و غيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المحليون المنهكون من الحرب ".
لسوء الحظ ، لم تقتصر الفضائح من هذا النوع التي تقوم بها قوات الأمم المتحدة على العقود السابقة فحسب ، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لمحاكمة الجناة ، و التي يقاومها ما يسمى بالمجتمع الدولي .
فعلى سبيل المثال ، ذكرت وكالة" Breitbart News" مزاعماً بالاغتصاب من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان في أبريل 2018م ، و ذلك بعد أشهر فقط من نشر تقرير في يناير حول فضيحة الأمم المتحدة المتعلقة بالتحرش و الاعتداء الجنسي في مكاتبها حول العالم ، مع تجاهل المتهمين و الجناة و تركهم يعملون بكامل حرية التصرف دون عقاب.
في يوليو 2017م ، قدمت وكالة "Breitbart News" تقاريراً مطولة عن جرائم اغتصاب الأطفال التي ارتكبها موظفو الأمم المتحدة و قوات حفظ السلام على مدى العقدين الأخيرين على الأقل، و كيف كانت المنظمة الدولية تستغل الحصانة الدولية القانونية لحماية موظفيها من الملاحقة القضائية .
في نفس العام ، ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن الكونغو ، الموطن لأكبر لتواجد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، تحتفظ بسجل تاريخي و مثير للجدل في ممارسات و حالات الاغتصاب و الاعتداء على الأطفال، بالإضافة إلى ما يقرب من 700 شكوى ضد موظفيها على مدى اثني عشر عاماً من عملها هناك . و أن "ضحايا حوادث السير" التي ترتكبها مركبات تابعة للأمم المتحدة ، كانت فرصتهم للحصول على تعويضات أكثر من ضحايا الاغتصاب و العنف الجنسي ".
و في عام 2016م ، أبلغت وكالة ""Breitbart News عن اغتصاب جماعي للنساء و الفتيات في أحد معسكرات الأمم المتحدة للنازحين ، على مرأى من قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة ، الذين لم يفعلوا شيئًا لمنع الحادثة الفظيعة . مما يشير إلى أنه حتى في الأماكن التي قد لا يمارس فيها قوات و موظفي الأمم المتحدة تلك الانتهاكات الجنسية ، فهم لا يحركون ساكناً لمنع مثل هذه التصرفات و الحوادث الشنيعة .
إن اعتقاد النائب في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر أن الأطفال المتواجدين على الحدود بين الولايات المتحدة و المكسيك ، و الذين يتم فصلهم من حين لآخر عن أولئك الذين يزعمون أنهم أهلهم لضمان عدم الاتجار و استغلالهم بشكل جنسي ، ليس واضحاً , حيث تعتقد أنهم سيكونون أكثر أماناً في أيدي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، بغض النظر عن تاريخ تلك القوات القياسي في الاعتداءات الجنسية و الفضائح المتعلقة بالانتهاكات من هذا النوع .
