في تراجع ملحوظ لصافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.8٪ في شهر يوليو ، و هو أكبر انخفاض شهري في صافي الأصول خلال أكثر من عامين ، مما قد يكون له تأثير مؤثر على نسبة الإنفاق الحكومي .
في تراجع ملحوظ لصافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.8٪ في شهر يوليو ، و هو أكبر انخفاض شهري في صافي الأصول خلال أكثر من عامين ، مما قد يكون له تأثير مؤثر على نسبة الإنفاق الحكومي .
حيث أن انخفض صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 9 مليارات دولار في الشهر الماضي مما يجعلها تصل إلى 498 مليار دولار . و وفقًاً لآخر تقرير شهري للبنك المركزي ، فهذا يعتبر أكبر انخفاض منذ فبراير 2017م ، حيث انخفض الحساب الجاري للحكومة في البنك المركزي بنحو 9.5 مليار دولار في يوليو أي خلال شهر واحد فقط .
في الوقت الذي وعد فيه المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة بضخ المزيد من الأموال لدعم الإنفاق الحكومي السعودية , و التي لديها أكبر اقتصاد عربي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الضعيف ، و على الرغم من أن بيانات البنك المركزي لا تحدد كيفية صرف الحكومة للأموال أو أين تذهب تلك الأموال في الأساس .
وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج ، تكافح أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم للتعافي من التباطؤ الناجم عن هبوط أسعار النفط الخام لعام 2014 م، لكبح العجز في ميزانيتها . و من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 ٪ هذا العام ، و هي السنة الثانية من التوسع بعد تقلصها بنسبة 0.7 ٪ في عام 2017م.
و قد أظهرت المؤشرات التي تعكس إنفاق المستهلك إشارات مشجعة في يوليو ، حيث ارتفعت معاملات نقاط البيع بنسبة 19٪ على أساس سنوي ، على الرغم من أن عمليات السحب النقدي انخفضت بنسبة 0.4٪ خلال نفس الفترة . بينما زادت مطالبات و حصة البنك من القطاع الخاص بنسبة 3 ٪ سنوياً .
