صرحت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت استقلالها بنفسها ناتاليا نيكونوروفا يوم الأحد، بأن تصريحات أوكرانيا حول رفضها منح الدونباس مكانة خاصة هي إشارة إلى خطتها المتعمدة لتخريب التسوية السلمية.
وقالت نيكونوروفا في بيان نشر على موقع وكالة أنباء دونيتسك: "التصريحات التي تفيد بأن أوكرانيا لا تخطط لمنح وضع خاص للدونباس وتأكيدها في دستور البلاد هي دليل مباشر على التخريب المتعمد للتسوية السلمية، والذي يهدف إلى حل القضايا السياسية التي تسببت في الصراع ".
ووفقاً لكبيرة الدبلوماسيين، فإن تصريحات كييف تثير تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة الأوكرانية تدرك حقيقة اتفاق مينسك.
وأكدت أن الاتفاق ينص بوضوح على العفو و يحظر محاكمة المشاركين في أحداث الدونباس وكذلك يوفر ضمانات بوضع خاص للدونباس وسكانها وتأكيد ذلك في الدستور الأوكراني.
وأوصت وزيرة الخارجية بأن على سلطات كييف، التي كانت مترددة في قراءة نص صفقة مينسك باللغة الروسية، أن تتعرف على الوثيقة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أن الوثيقة تحدد المناطق التي ينبغي فيها تنفيذ الإصلاح الدستوري والحكم اللامركزي.
ودعت كييف أيضاً إلى التوقف عن الاستفزازات في وسائل الإعلام، والبدء أخيراً في بذل جهد مثمر لتنفيذ حزمة التدابير اللازمة لتنفيذ الحلول السلمية .
وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريزيكو يوم السبت إن كييف لن تعدل دستور البلاد ليشمل الأحكام المتعلقة بمنح وضع خاص للدونباس.
وأضاف أنه لن يتم تقديم أي عفو للمشاركين في النزاع الأوكراني، على الرغم من أن هذا منصوص عليه في اتفاقيات مينسك للسلام.
وفي وقت سابق، أدلى رئيس وفد أوكرانيا في فريق المفاوضات ليونيد كوتشما ببيانٍ مماثل، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي لن يمنح وضعاً خاصاً للدونباس.
وأشار مبعوث روسيا إلى بوريس جريزلوف أن أي قرارات وخطوات من قبل كييف والدونباس يجب أن تكون متفقة مع اتفاق مينسك، مشدداً على أن مثل هذه التصريحات تشكل انتهاكاً مباشراً للاتفاقية، مما يعرض السلام بأكمله للخطر.
وأشار جريزلوف إلى أن هذه الخطوة كانت تهدف إلى إثارة الصراع في الدونباس بدلاً من تحقيق السلام كما وعد الناخبون الأوكرانيين .