قال رئيس البرلمان الليبي أغيلا صالح عيسى اليوم إنه يرفض الصفقة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا على إقامة حدودٍ بحرية، والتي أثارت غضب أثينا قبل يومين.
وقال عيسى في مؤتمرٍ صحفي بأثينا: "نحن هنا للتأكيد على رفض هذا الاتفاق المحدد، ونعتبره غير شرعياً"، موضحاً "أولئك الذين وقعوا على الاتفاقية ليس لديهم أي سلطةٌ قانونية للقيام بذلك، فقد تم رفض حكومتهم نفسها وهي غير شرعية. وفشلوا في الحصول على ثقة الشعب عبر الانتخابات مرتين، ولم يؤدوا اليمين القانونية في مجلس النواب حتى". وقد عقد عيسى المؤتمر بعد أن التقى برئيس البرلمان اليوناني ووزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس.
وفي كلمته بعد الاجتماع، شكر كوتزياس عيسى ورحب بموقف البرلمان الليبي الذي يعتبر أن تلك الاتفاقية التي تم التوقيع عليها باطلةٌ وغير شرعية، مما يؤكد بأنها غير قابلة للتنفيذ وبالتالي لن تخلق عدم استقرارٍ في المنطقة.
وقال كوتزياس: "إنهم يهددون السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، مضيفاً أن اليونان مستعدةٌ للمساعدة في الجهود المبذولة لاستعادة السلام في ليبيا. و قد قالت أثينا يوم الثلاثاء إنها قدمت اعتراضاتٍ إلى الأمم المتحدة بخصوص الاتفاق، قائلةً أن الاتفاق ينتهك القانون الدولي ويعتدي على حقوق اليونان البحرية".
ومن المقرر أن يرفض قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقية الحدود البحرية باعتبارها باطلةً وغير شرعية، ويصرون على أن المعاهدة تتعارض مع حقوق دول البحر المتوسط الأخرى، وفقاً لمسودة بيان القمة.
وفي البيان، قال قادة الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تفرض أي عواقب قانونية على الدول الثالثة.
وقد كان النص الذي اطلعت عليه وكالة "أسوشيتيد برس" والذي تم إعداده لقمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين في بروكسل، مسودةً بشأن تغيير صيغتها بدقة ثم نشرها للإعلام. كما وقد ذكرت المسودة أن الاتحاد الأوروبي يؤكد بشكلٍ قاطع تضامنه مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بهذه الإجراءات المتخذة من جانب تركيا.
ولدى وصوله إلى القمة في بروكسل قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه سيطلب المساعدة من نظرائه الأوروبيين، حيث قال: "أنا متأكدٌ من أنني سوف أتلقى دعمهم النشط في مواجهة الاستفزاز التركي".
وأضاف ميتسوتاكيس أن الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا ينتهك الحقوق السيادية لليونان بشكلٍ صارخ وليس له أي أصلٍ أو شرعية قانونية، مشيراً إلى أن أوروبا سترفع الأسوار الدبلوماسية ضد الاستفزازات التركية، وأوروبا ستتحالف بقوة ولن تترك اليونان وحدها وسط كل هذا.
وكانت اليونان قد طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي بسبب اتفاقٍ أبرم بتاريخ 27 تشرين الثاني بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا، والذي ينص على إنشاء ممرٍ بحري بين ليبيا وتركيا وعبر المناطق التي تعتبرها اليونان ملكاً لها ولها حقوقٌ بحرية فيها.