الاتحاد الأوروبي يقترح خطة بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الصناعات الدفاعية

الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية الصناعية

وقال "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الثلاثاء: "وصلت الحرب إلى حدودنا، لقد جلبت هذه الحرب إحساساً كبيراً بالحاجة الملحة إلى تعزيز قدراتنا الدفاعية الصناعية".

ولأن كل دولة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي تضع ميزانيتها الدفاعية بشكل منفصل، كثيراً ما دفعت القومية الاقتصادية بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا إلى شراء المنتجات المحلية بدلاً من الأوروبية، وهذه التجزئة لها ثمن: فقد وجد تقرير للبرلمان الأوروبي في عام 2019 أن تكاليف الازدواجية في السياسات الأمنية والدفاعية بين دول الاتحاد الأوروبي تبلغ على الأقل 22 مليار يورو سنوياً.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية "مارغريت فيستاجر" في المؤتمر الصحفي: "في العامين الماضيين، واجهنا متطلبات كبيرة لصناعة الدفاع دون قدرة إنتاجية كافية لتلبية الزيادة الحادة في الطلب، لقد واجهنا بوضوح تفتتاً بنيوياً واضحاً على طول الحدود الوطنية، وهو ما يحد من اقتصاديات الحجم الكبير، ويخلق حالة من عدم الثقة، في حين يمنع المنافسة الحقيقية بين اللاعبين الصناعيين، وهذا ينطوي على أوجه قصور كبيرة".

برنامج الصناعة الدفاعية الأوروبية يهدف إلى دعم أوكرانيا

واقترحت المفوضية أن الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة يمكن استخدامها لتمويل الدعم لأوكرانيا في إطار برنامج EDIP، بعد موافقة المجلس الأوروبي، ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في المجلس، الذي يتبنى، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، التشريعات الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع عمليات المشتريات العسكرية بين الدول الأعضاء

ومن شأن البرنامج أن يوسع قائمة المشتريات المشتركة بين الدول الأعضاء في صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي، وتقديم المساعدة من الميزانية المشتركة لتعويض المشتريات المشتركة جزئياً، واقترحت المفوضية أيضاً استمرار الدعم المالي لتعزيز القدرة الصناعية الدفاعية في أوروبا.

هذا ودعت الخطة الجديدة إلى وضع إطار قانوني جديد لبرامج التسليح الأوروبية المشتركة، بحيث يمكن الوصول إلى التمويل بشكل تفضيلي، وبقواعد مبسطة وإعفاءات محتملة من ضريبة القيمة المضافة، وبموجب الخطة المقترحة، ستكون أوكرانيا قادرة على المشاركة في عمليات الشراء المشتركة.