السعودية تكافح زواج القاصرات.. التقاليد والثقافة الاجتماعية بالمرصاد

اتخذت وزارة العدل السعودية خطواتٍ مهمة لمكافحة زواج الأطفال، محذرةً المآذين المرخصين الذين يبرمون عقود الزواج باحترام قوانين حماية الطفل في المملكة العربية السعودية.

وقد أشارت الوزارة إلى أن الفقر والتقاليد الثقافية، فضلاً عن الضغوط الاجتماعية والأمية، هي المسؤولة عن الزواج المبكر.

كما وحذرت الوزارة من فرض عقوباتٍ على من فشلوا في إحالة طلبات زواج لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة إلى المحاكم ذات الصلة. حيث ركز مجلس الشورى السعودي على تبني لوائحٍ جديدة لمنع الزواج لمن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، في حين أن إذن المحكمة المطلوب للزواج أقل من 18 عاماً.

اتخذت المملكة مساراً تدريجياً لمحاربة زواج القاصرات وحماية الفتيات القاصرات من هذه الظاهرة تمشياً مع اتفاقية حقوق الطفل العالمية. فبعد إحالة طلبات الزواج لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً إلى المحاكم ذات الصلة، تدرس المحاكم كل قضية للتأكد من عدم تعرض جميع الأطراف للأذى بأي شكلٍ من الأشكال.

كما ستعمل وزارة العدل في المملكة ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية معاً لمحاربة زواج الأطفال. فهذه الظاهرة منتشرة على نطاقٍ واسع في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تختلف القوانين من بلدٍ إلى آخر، وتتنوع الردود على حملات التوعية التي تقوم بها بعض الحكومات و مؤسسات المجتمع المحلي غالباً .

ومع ذلك، تظل الحاجة إلى قوانينٍ أوضح وأكثر صرامة، ويجب أن تشمل أساليب التوعية أيضاً تمكين الفتيات في سنٍ مبكرة من ممارسة حقوقهن وحماية حياتهن الخاصة بأنفسهن. ويتضمن هذا الموضوع الحساس جدلاً دينياً، على الرغم من أن القانون يعتبر منفذاً ومؤيداً للشريعة الإسلامية، التي تنص على مصالح أطراف عقد الزواج واختيارهم وضمان الحقوق قبل كل شيء.