قالت شركة النقل والاتصالات في ميانمار، إن وزارة النقل والاتصالات في ميانمار أمرت بقطع الإنترنت عن الهواتف المحمولة مجددا في أربع بلدات في مقاطعة راخين وواحدة في مقاطعة تشين لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن " المتطلبات الأمنية والمصلحة العامة ".
وجرى اعادة توصيل الإنترنت في تلك الأماكن في سبتمبر من العام الماضي بعد انقطاع دام أشهرا طويلة وسط محادثات سلام تسعى لإنهاء القتال بين القوات الحكومية والمتمردين البوذيين في الدولة الآسيوية.
ووفقا لشركة تيلينور، لا تزال هناك أربع بلدات أخرى تعاني من حظر الانترنت والاتصالات الأول منذ يونيو 2019. ولكن بحسب تون تون ني، المتحدث باسم الجيش الميانماري، قال أن الجيش لم يكن على علم بالتعتيم وحظر الانترنت هذا.
وصرح لوكالة رويترز ظهر اليوم الثلاثاء قائلا: " لا نعرف ولم نسمع بهذا الأمر من قبل " .
تأتي إعادة فرض إغلاق شبكة الإنترنت المزعومة بعد مقتل امرأتين، إحدامها كانت حاملا، بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين في هجوم مدفعي مزعوم على قرية روهينغيا في راخين بتاريخ 25 يناير.
ففي حين أن الجيش قصف القرية، وألقى باللوم على جماعة جيش أراكان، وهي جماعة متمردة بوذية، في الهجوم الذي وقع بعد يومين من أمر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي بحماية أقلية الروهينجا في ميانمار.
وقال البيان: " لقد قام الإرهابيين البوذيين بإطلاق النار على القرى البنغالية باستخدام الأسلحة الثقيلة وقاموا بزرع الألغام" ، مستخدما تعبيرا لقرى الروهينجا الشائعة بين المسؤولين في ميانمار للدلالة على أن الروهينجا ليسوا مواطنين في ميانمار.
والجدير بالذكر أنه قد فر أكثر من 730،000 من مسلمي الروهينجا من راخين إلى بنغلاديش المجاورة في أعقاب حملة قمع قادها الجيش في عام 2016، الأمر الذي وصفته الأمم المتحدة بأنها كانت تهدف إلى القيام بإبادة جماعية.
وتشارك القوات الميانمارية حاليا في قتال مع المتمردين البوذيين في ولايتي راخين وتشين غربي البلاد.
وقال المشرعون في المناطق التي تأثرت بإغلاق الإنترنت أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمنع وصول المساعدات إلى القرى المنكوبة جراء استمرار القتال.
النهضة نيوز