شح الدولار يهز ثقافة الاستهلاك في لبنان ومحللون: سيستقر سعر الصرف في حالة واحدة

تزايدت حدة أزمة الدولار للحد الذي قلصت المصارف حدود السحب للمودعين إلى مائتي دولار في الأسبوع، فيما بلغ الحال ببعض البنوك إلى تحديد السحب بمرة واحدة كل اسبوعين بما لا يتجاوز الـ 300 دولار، هذه الإجراءات ساهمت في انهيار الليرة اللبنانية في مقابل الدولار، إذ وصل سعر الصرف إلى 2500 ليرة لبنانية لكل مائة دولار.

هذا الواقع ساهم في تغيير الثقافة المجتمعية للاستهلاك، فقل الاهتمام بالجودة لأجل البحث عن السعر الأقل، ودخلت الأسواق بضائع من الدرجة الثانية والثالثة، ما كان يفكر أحد في يوم من الأيام أن يقبل بشرائها أحد من السوق.

وبطبيعة الحال، استغل التجار تقلب أسعار الدولار في تبرير التلاعب بأسعار المنتجات الأساسية، وأعطى توفر ثلاث أسعار لصرف الدولار في مقابل الليرة اللبنانية، إلى توسيع مساحة المناورة، فالسعر الرسمي للدولة لم يتجاوز بعد الـ 1500 ليرة لكل مائة دولار، أما السعر عند مكاتب الصيرفة، فلا يزال 2000 ليرة لكل مائة دولار وفقاً بما حدده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أما السعر في السوق الموازي، وهو الأكثر رسمية وتداولاً، فبلغ 2500 ليرة لبنانية لكل مائة دولار، هذه الفوضى أعطت التجار هامشاً واسعاً لاستغلال سوء الأوضاع في تمرير ما يردون من أسعار، ومنتجات، دون أن تلاحقهم رقابة، أو حتى يثيرون حنق مواطن.
طالع: سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء بلبنان

وإذ كان اضطراب الواقع المالي لعملة الدولار في السوق، أحدث كل هذه الفوضى، فما الذي سيكون عليه حال البلاد إذا اختفى الدولار نهائياً؟

هذا الافتراض طرحته صحيفة الجمهورية، وأجاب عليه الخبير الاقتصادي اللبناني شربل قرداحي، الذي رأى أن فقدان الدولار من السوق ليس أمراً مستبعداً، أوضح أن شح الدولار يعني تشكل لبنان جديد ومغاير للذي عرفه اللبنانيون منذ منتصف الثمانينيات، حينما فقدت الليرة قيمتها، وحل الدولار بديلاً للعملة المحلية، ومع شح الدولار، أصبح اللبنانيون اليوم مضطرون للتعامل بالليرة، وبحسب قرداحي، فإنه وفي المرحلة المقبلة، فإن التاجر سيكون مضطراً إلى شراء بضائعه بالدولار، لذا سيشتري ما يحتاجه من عملة أجنبية من السوق الموازي بالسعر غير الرسمي، ما سيرفع بالضرورة سعر البضائع بالنسبة للمستهلك.

وعن مستقبل سعر الليرة مقابل الدولار، رأى الخبير الاقتصادي اللبناني، أن هناك عوامل تحرك سعر الدولار والليرة، هي مستوى الطلب على الدولار في السوق، فكلما زادت حاجة التجار والمواطنين إلى تخزين الدولار أو شرائه من السوق الموازي، فإن سعره سيرتفع، أما إلى استغنى المواطنون عن الدولار الموجود في البنوك والسوق السوداء ومكاتب الصيرفة، وذلك، في حال تمكنوا من الحصول على حاجتهم عبر حوالات من المغتربين أو حركة الاستثمار أو عائدات السياحة، فإن سعره سينخفض، أما في حال تم تحرير سعر صرف الليرة فلن يكون هناك حدود لارتفاع سعر الصرف ولا انخفاضه.